إجازة العمرة بين الحقوق والتشريعات القانونية: هل تستحق أجرًا؟

تُعتبر إجازة العمرة مدفوعة الأجر من التساؤلات التي تثير الكثير من الاهتمام، خاصة مع اقتراب موسم العمرة في شهور رجب وشعبان ورمضان، إذ يبحث الموظفون عن توضيح الموقف القانوني بشأن حصولهم على إجازة مدفوعة الأجر لأداء العمرة ومدى قانونية ذلك.

هل إجازة العمرة مدفوعة الأجر وفقًا للقوانين الحالية؟

فيما يتعلق بمسألة هل إجازة العمرة مدفوعة الأجر، لم تتضمن القوانين المنظمة للعمل، سواء في القطاع الحكومي عبر القانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أي نص يمنح الموظف إجازة خاصة لأداء عمرة مدفوعة الأجر؛ بل يمكن للموظف استخدام رصيد الإجازات الاعتيادية للانصراف خلال فترة العمرة، وإذا لم يكن يمتلك رصيدًا كافيًا تُخصم أيام الإجازة من مرتب الموظف. ويُشار إلى أن العرف الإداري المتبع يتيح منح الموظف نحو 15 يومًا، وهو ما يتوافق مع مدة تأشيرة العمرة، رغم عدم وجود نص قانوني يحدد ذلك.

مقارنة إجازة العمرة بإجازة الحج في قانون العمل المصري

على العكس من إجازة العمرة، نجد أن إجازة الحج ذات أساس قانوني واضح سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث نصت المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على استحقاق الموظف إجازة خاصة بأجر كامل لمدة 30 يومًا لمرة واحدة خلال مدة خدمته لأداء فريضة الحج. بالإضافة إلى ذلك، حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المادة (53) للعاملين بالقطاع الخاص استحقاق إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل بعد مرور خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، وهذه الإجازة مخصصة لمرة واحدة خلال مدة الخدمة، سواء لأداء الحج أو زيارة بيت المقدس، مما يبرز الفارق القانوني الواضح بين إجازة الحج وإجازة العمرة.

كيفية التعامل مع إجازة العمرة في قانون العمل المصري

ينص قانون العمل المصري على أن إجازة العمرة لا تندرج تحت الإجازات المدفوعة الأجر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إذ تعتبر هذه الإجازة في القطاع الحكومي جزءًا من الإجازات الاعتيادية التي تخصم من رصيد الموظف السنوي أو المتجمع من الأعوام السابقة. أما في القطاع الخاص، فلا يتوفر نص يمنح العامل إجازة مدفوعة الأجر لأداء العمرة، وبالتالي يتم خصمها من الإجازات السنوية المقررة للعامل وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ويمكن تلخيص الفروقات بين إجازة العمرة وإجازة الحج في الجدول التالي:

يبقى من الضروري على الموظفين معرفة حقوقهم بخصوص الإجازات والأجر المرتبط بها، خاصة مع اختلاف المعاملة القانونية بين إجازة الحج والعمرة التي تعتمد على القوانين المنظمة للعمل؛ مما يساعد على تنظيم الأمور الإدارية والمالية عند الرغبة في أداء مناسك العمرة دون الإضرار بحقوقهم الوظيفية.