محمد الإتربي يكشف أسباب استمرار تراجع التضخم في مصر واحتمالات خفض إضافي لأسعار الفائدة

تراجع معدل التضخم في مصر يعكس تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بشكل واضح، إذ تستمر هذه السياسات في دفع الاقتصاد نحو استقرار ملحوظ، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن سوق الصرف. وقد شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم من أكثر من 38% إلى أقل من 13%، ما يعكس نجاح الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري ومستوى التضخم

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لثلاث مرات متتالية ساهم في تقليل تكلفة الاقتراض وتعزيز الاستثمار، كما أنه يدعم نمو الاقتصاد وتحفيز القطاعات المختلفة، خاصة مع الاتجاه الهابط للتضخم، حيث أصبحت الأسعار تحت رقابة متزنة. ويبرز هذا الإجراء كجزء من السياسات النقدية التي تعزز الاستقرار المالي وتحمي الاقتصاد من المخاطر، حيث إن التضخم يشكل تهديدًا أكبر من ارتفاع أسعار الفائدة لأنه يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من أعباء الحياة اليومية.

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

شهدت معدلات الشمول المالي في مصر زيادة كبيرة حتى يونيو 2025، حيث بلغت نسبة الشمول المالي 76.3% من إجمالي السكان البالغين، بما يعادل نحو 53.8 مليون شخص لديهم حسابات مالية نشطة عبر البنوك، هيئة البريد، المحافظ الإلكترونية، والبطاقات مسبقة الدفع؛ مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024. ويعكس هذا الارتفاع نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022 – 2025) التي تهدف إلى دمج أكبر عدد من الأفراد في النظام المالي الرسمي، مما يسهل حصولهم على الخدمات المصرفية ويعزز من فرص النمو الاقتصادي عبر زيادة حركة الأموال وتحسين بيئة الاستثمار.

التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة ودورها في دعم استقرار الاقتصاد المصري

يرى الخبراء أن خفض أسعار الفائدة سيستمر خلال الفترة المقبلة ما دام معدل التضخم يتراجع، لأن ذلك يُعد خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الإنتاجية، كما يتيح فرصًا أوسع لتوفير التمويل بأسعار معقولة للمستثمرين والأفراد. لكن القرار النهائي ما زال بيد البنك المركزي المصري الذي يتابع المؤشرات الاقتصادية باستمرار لاتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي، ويمثل هذا نهجًا حذرًا يوازن بين تحفيز النمو وضبط التضخم في آن واحد.