محامٍ يفصح عن أساليب التحايل الأكثر شيوعًا لتفادي رسوم الأراضي البيضاء بالفيديو

تجنب رسوم الأراضي البيضاء أصبح من خلال التلاعب والخدع التي يلجأ إليها بعض ملاك الأراضي؛ إذ كشف المحامي خالد الحجاج عن أبرز أساليب التحايل التي تهدف إلى الهروب من الرسوم المفروضة وفق النظام الجديد، مؤكدًا أن هذه الممارسات تواجه إجراءات قانونية حاسمة في المستقبل القريب.

أبرز أساليب تجنب رسوم الأراضي البيضاء والطرق القانونية للتعامل معها

يلجأ بعض ملاك الأراضي البيضاء إلى أساليب عدة للتحايل على نظام الرسوم، وأوضح خالد الحجاج أن من هذه الطرق تأجير الأرض بنظام “دراي ترو” مقابل مبالغ بسيطة جدًا، بهدف الإيحاء بعدم ملكيتهم أو الاستفادة من الأرض لتجنب دفع الرسوم؛ وهو ما يشكل مخالفة واضحة للنظام. النظام صمم ليمنح فرصًا حقيقية لتطوير الأرض، لذلك فإن هذه الممارسات لا تمر دون محاسبة؛ إذ تُجري الجهات المعنية مراقبة مستمرة لتلافي التلاعب والاحتيال.

الإعفاءات وشروط تأجيل رسوم الأراضي البيضاء وفق النظام الجديد

يتيح النظام للمالكين المتعثرين في تطوير أراضيهم التقدم بطلب تأجيل دفع الرسوم لمدة عام واحد، شرط تقديم دليل على عدم القدرة على التنفيذ خلال تلك الفترة، مثل بناء مسكن والحصول على شهادة إتمام البناء التي تلغي الرسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقدم إلى لجنة مختصة بمنح إعفاءات لفترات أطول، خاصةً إذا كان المشروع يتطلب وقتًا يتجاوز العام، كأن يكون 3 أعوام مثلاً؛ يُدرس التقرير الهندسي الخاص بالمشروع لتحديد فترة الإعفاء بالتناسب مع خطة العمل، شرط الالتزام الكامل بالخطة المعتمدة.

تحذيرات وتوقعات بإجراءات صارمة تجاه التلاعب برسوم الأراضي البيضاء

أشار المحامي خالد الحجاج إلى أن استمرار الممارسات الاحتيالية في تجنب رسوم الأراضي البيضاء سيدفع الجهات المنظمة إلى فرض إجراءات أشد لحماية المصلحة العامة، خصوصًا أن الجهات المختصة تتابع السوق بدقة تامة وتمتلك الإحصائيات المطلوبة لاتخاذ قرارات مدروسة. وسيتم إصدار فواتير الأسعار الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، لتؤكد تطبيق النظام بحزم وتحصيل الرسوم المستحقة وفقاً للقانون.

• تأجير الأراضي بأساليب مخادعة مثل نظام “دراي ترو” لتجنب دفع الرسوم.
• تقديم طلب تأجيل دفع الرسوم لمدة عام مع إثبات تنفيذ مشروع بناء.
• التقدم للجنة مختصة لطلب إعفاءات لفترات أطول بناءً على خطط تنفيذية معتمدة.
• تفادي الاستمرار في الممارسات الاحتيالية لتجنب العقوبات القانونية المشددة.
• صدور فواتير الأسعار الجديدة للرسوم في يناير وتطبيق النظام بشكل صارم.