قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام تقديم تظلم للطلبات المرفوضة لوحدات بديلة وهل هذا ممكن؟

أعلنت الجريدة الرسمية عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث جاء هذا القرار ليضع قواعد وشروط محددة تُسهل على الأفراد الحصول على وحدة بديلة ضمن الإطار القانوني.

تفاصيل قواعد وشروط الحصول على وحدة بديلة وفق القانون 164 لسنة 2025

يضع مشروع قرار مجلس الوزراء إجراءات واضحة لفحص طلبات الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، مع تحديد الجهات المعنية بذلك، ويأتي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مقدمة الجهات التي تتولى التحقق من مطابقة الشروط المختصة في مقدمي الطلبات، حيث يعمل الصندوق على مراجعة البيانات المقدمة للتأكد من استيفائها الشروط القانونية دون تجاوز أو تقصير، وهذا يضمن منح الفرصة للعاملين والمؤهلين قانونياً فقط، مما يحفظ التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

آلية تقديم التظلمات وفحص طلبات الحصول على وحدة بديلة

ينص القرار على حق المتقدمين في تقديم تظلم في حال رفض طلباتهم، حيث يجب أن يتم فحص التظلم والرد عليه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه، مما يراعي حقوق المتقدمين من ناحية سرعة معالجة طلباتهم وإعطائهم فرصة لإعادة النظر في طلباتهم إذا ثبت استحقاقهم، وهذا الإجراء يعزز من شفافية العملية ويضمن تحقيق العدالة بين الأطراف.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في دعم حقوق المستأجرين والمؤجرين

يهتم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدوره في التحقق من صحة البيانات وإجراءات التقديم للوحدات البديلة، بالإضافة إلى متابعة طلبات التظلم وحلها بما يخدم مصلحة المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، فهو الجهة الرسمية التي تضمن تطبيق القوانين بكل دقة وشفافية، مما يسهم في إعادة تنظيم العلاقة بين الأطراف ويحفظ حقوق الجميع وفق النصوص القانونية.

توضح هذه القرارات التنظيمية حرص الحكومة على إيجاد آليات واضحة تضمن حقوق الأفراد ضمن نظام إيجار الأماكن، كما تؤكد على أهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية لضمان توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذا المجال.