تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وآليات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين تكشفها الحكومة
بدأ تطبيق الآليات التنفيذية لقانون الإيجار القديم المعدل تحديد المستحقين للوحدات السكنية الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بعد إخلاء الشقق المؤجرة قديمًا، وذلك لضمان عدالة توزيع الوحدات وفق معايير دقيقة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
كيفية تحديد الفئات المستحقة للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم المعدل
تُحدد الفئات المستحقة بناءً على بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستندةً في ذلك إلى معلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع التركيز على عوامل عدة منها الحالة الاجتماعية (متزوج ويعول، أرمل أو مطلق يعول، متزوج لا يعول، أعزب)، ويُعطى الأولوية للأسر الأكبر عددًا؛ وعند التساوي يُراعى معيار العمر لضمان اختيار الجهات الأكثر حاجة للوحدات السكنية بكل شفافية.
إجراءات التخصيص وآلية سداد المستحقات للوحدات السكنية الجديدة
يعمل الصندوق خلال شهر كامل على ترتيب طلبات التخصيص وفقًا للقواعد المحددة، ثم تُرفع النتائج لاعتمادها رسميًا من الوزير المختص، وتُنشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية، مع إرسال إشعارات نصية للمتقدمين تتضمن نتيجة الطلب وترتيب الأولوية، بالإضافة إلى حق التظلم في حالة الاعتراض. يلزم المستحقون بسداد مستحقات الوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وإلا يُلغى تخصيص الوحدة ويُعاد ترتيب الأولويات، مما يضمن الالتزام ويُسرّع منح الوحدات للأسر المحتاجة.
الشروط القانونية للاستخدام الفعلي للوحدات السكنية بحسب قانون الإيجار القديم المعدل
استخدام الوحدات السكنية مقصور على الغرض السكني فقط، ولا يسمح ببيعها أو تأجيرها أو تغيير الغرض منها قبل استيفاء كافة الشروط، وإذا حدثت مخالفة يتم إلغاء التخصيص فورًا واسترداد الوحدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهذا الإجراء يضمن تحقيق الاستقرار السكني للمستفيدين ويمنع الممارسات التي تخل بالنظام والعدالة في توزيع الوحدات السكنية.
العنصر | التفاصيل |
---|---|
الفئات المستحقة | متزوج ويعول، أرمل/مطلق يعول، متزوج لا يعول، أعزب |
معايير الأولوية | عدد أفراد الأسرة، العمر عند التساوي |
مدة ترتيب الطلبات | شهر واحد |
مدة السداد | 3 أشهر من الإخطار |
الغرض من الوحدة | سكني فقط، يمنع البيع أو التأجير |
يهدف تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل إلى تنظيم توزيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المستحقين ويحد من التجاوزات، مع تمكين الأسر المتضررة من الحصول على وحدات ملائمة تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، ما يُسهم في تحقيق الاستقرار ويحافظ على نظام الإسكان الاجتماعي في البلاد.