تعديل الإيجار القديم يطلق تطبيق حد 250 جنيه شهريًا ولجان الحصر تبدأ جولات ميدانية في المحافظات

بدأت الحكومة تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم التي تضمنها القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تم البدء بفرض مبلغ 250 جنيهًا على سكان الإيجار القديم، مع إجراء لجان ميدانية لفحص الحالات في الأحياء والمحافظات، وذلك ضمن إجراءات إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد أقصى قيمة إيجارية تصل إلى 1000 جنيه وفقًا للقانون الجديد.

خطوات التقديم على وحدات الإيجار القديم وأولوية كبار السن

تفرض التعديلات على كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب عبر منصة إلكترونية، مع ضرورة توقيع تعهد رسمي بإخلاء الوحدة السكنية بعد تخصيص سكن بديل، كما تشمل الأوراق المطلوبة إثبات العلاقة الإيجارية من خلال عقد الإيجار وإيصالات المرافق، ومستندات الدخل التي يتم التحقق منها إلكترونيًا من خلال الربط مع الجهات المعنية للدولة. سيتم تخصيص الوحدات السكنية والإيجارية طبقًا للحالة الاجتماعية والدخل، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع الوحدات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك تماشيًا مع تنظيم العلاقة الإيجارية الجديدة.

آليات تخصيص وحدات الإيجار القديم وفق القواعد الحكومية الجديدة

يشرف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تنسيق وتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة، من خلال إدارة مركزية تُعنى بطلبات تخصيص وحدات الإيجار القديم والسكن البديل، وتتلخص أنظمة التخصيص في الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التمليك بنظام التمويل العقاري أو السداد النقدي أو الأقساط تبعًا للشروط الرسمية. تُحدد الأولوية وفق شروط قانونية تشمل أن يكون طالب التخصيص مستأجرًا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، ومقيمًا فعليًا في الوحدة، وألا يكون مالكًا لأي وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض، مع الالتزام بإقرار إخلاء الوحدة قبيل استلام البديل وموثق بالشهر العقاري.

تفاصيل تقديم الطلبات ومتابعتها عبر المنصة الإلكترونية لوحدات الإيجار القديم

يتاح تقديم طلبات تخصيص الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بها، بموجب حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، والتي تشمل إثبات العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، وإثبات الدخل، وشهادات تأهيل ذوي الإعاقة أو موقفهم الصحي. كما يُمكن تقديم الطلبات والمستندات ورقيًا من خلال مكاتب البريد تسهيلًا لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وجود آلية لفحص الطلبات والتحقق من مداركهم، إضافة إلى حق تقديم التظلمات التي تُدرس خلال شهر. ترتب الأولوية وفق معايير عمرية ودخلية واجتماعية بطريقة منظمة تضمن تحقيق العدالة في التخصيص.

وخلال زيارة وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني لصندوق الإسكان الاجتماعي، تم استعراض التطورات المتعلقة بصندوق التمويل العقاري وخطوات إنشاء الوحدة الخاصة بتلقي طلبات الإيجار القديم والسكن البديل، بالإضافة إلى تجهيز المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الإيجار القديم والتي ستبدأ استقبال طلبات المواطنين من أكتوبر لمدة ثلاثة أشهر، مما يؤكد التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين في الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع القانون الجديد.