تسجيل طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم يبدأ في أكتوبر 2025

تزايدت عمليات البحث عن شروط التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين المشمولين بأحكام قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، نظرًا لأهمية معرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على هذه الوحدات التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هنا نستعرض التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم والمستندات والشروط اللازمة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجارات القديمة

للحصول على وحدة بديلة، يجب تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت صحة الطلب وتدعم العلاقة الإيجارية الحالية، وهي:

  • وثيقة تثبت العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر.
  • بطاقة الحالة الاجتماعية الخاصة بمقدم الطلب.
  • إثبات دخل الأسرة لضمان الأهلية الاقتصادية.
  • بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للوحدات غير السكنية يجب تقديم مستندات إضافية تثبت استمرار النشاط التجاري في الوحدة، وتشمل:

  • شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.
  • شهادة طبية من اللجنة الطبية التابعة للقومسيون الطبي لذوي الإعاقة، إذا كانت الحالة تستوجب ذلك.
  • شروط التقديم على الوحدات البديلة وفق قانون الإيجارات القديمة في مصر

    ينظم القانون شروطاً محددة لضمان استفادة المستأجرين المستحقين من الوحدات البديلة، وتتمثل أبرز الشروط في:

  • أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس اعتباريًا.
  • أن يكون المستأجر فعليًا أو امتد له عقد الإيجار القديم طبقًا لأحكام القانون.
  • الاقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة، مع عدم إغلاقها لمدة تزيد عن عام دون سبب مبرر.
  • عدم امتلاك الوحدة البديلة المناسبة لنفس الغرض، عند تطبيق القانون.
  • أن تكون الوحدة البديلة لتحقيق نفس الغرض وفي نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية.
  • تقديم إقرار رسمي وموثق في الشهر العقاري يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
  • موعد وكيفية التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجارات القديمة

    يبدأ استقبال طلبات التقديم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، لمدة تسجيل تمتد إلى ثلاثة أشهر؛ وذلك ضمانًا لتوفير فرصة كافية للمستأجرين لتقديم طلباتهم. كما تنوعت طرق تخصيص الوحدات المعروضة من قبل الجهات الحكومية لتشمل:

  • الإيجار العادي.
  • الإيجار المنتهي بالتمليك.
  • التمليك عبر التمويل العقاري.
  • التمليك النقدي المباشر.
  • التمليك بنظام الأقساط وفقًا للإعلانات الرسمية الصادرة.
  • مع تطبيق هذه الإجراءات والشروط، يسعى القانون إلى تنظيم وتحديث العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق الطرفين، مع تقديم خيارات مناسبة للوحدات البديلة تلبيةً لاحتياجات المستأجرين المشمولين بالقانون.

    كاتب لدي موقع عرب سبورت في القسم الرياضي أهتم بكل ما يخص الرياضة وأكتب أحيانا في قسم الأخبار المنوعة