انكماش محدود في القطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس يحمل مؤشرات جديدة للاقتصاد

شهد مؤشر مديري المشتريات لمصر تراجعًا طفيفًا في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أغسطس الماضي، حيث سجل المؤشر ٤٩.٢ نقطة مقابل ٤٩.٥ نقطة في يوليو، ما يعكس انكماشًا طفيفًا دون المستوى المحايد ٥٠ نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، ويشير إلى استمرار الضغوط على بيئة الأعمال للشهر السادس على التوالي.

انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط وتأثيره على الإنتاج والطلبات الجديدة

أفاد تقرير مؤشر مديري المشتريات بأن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي شهدت انكماشًا جديدًا في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة نتيجة تراجع الطلب المحلي والخارجي، ويرجع ذلك أيضًا إلى استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والظروف الاقتصادية غير المستقرة؛ إذ انعكس التباطؤ الاقتصادي على مختلف القطاعات عبر انخفاض النشاط بوتيرة متواضعة، لكنها كانت أسرع مقارنة بالشهر السابق. يُذكر أن مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة جلوبال آند ماركيتس يعتمد في حسابه على عدة مقاييس منها الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، ليقدم نظرة شاملة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

تطورات التوظيف وأسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط

كشف التقرير عن جانب إيجابي يتمثل في ارتفاع معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي بعد فترة طويلة من التراجع، حيث لجأت بعض الشركات إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية ودعم تنفيذ الأعمال المتأخرة؛ إلا أن الزيادة في التوظيف ما زالت محدودة ولم تعكس توسعًا قويًا في سوق العمل. من ناحية أخرى، شهدت ضغوط التكلفة تراجعًا ملموسًا، حيث انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، مسجلاً أحد أضعف معدلاته خلال أكثر من أربع سنوات ونصف، ويُعزى ذلك إلى اعتدال وتيرة ارتفاع أسعار الواردات والمواد الخام، مع قيام بعض الشركات برفع الأجور لدعم العاملين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ارتفاع أسعار المنتجات ودور مؤشر مديري المشتريات في تقييم حركة السوق

على الجانب المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات بأسرع معدل منذ مايو الماضي، مما ساهم في تقليص الفجوة بين أسعار المدخلات والمخرجات ومنح الشركات فرصة لتحسين هوامش أرباحها، ولفت التقرير إلى أن هذا التطور قد يعزز الطلب في المستقبل حال انعكس إيجابيًا على المستويات الشرائية. وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، إلى أن المؤشرات تؤكد استمرار الانكماش في نشاط الأعمال، رغم أن وتيرة التراجع كانت أقل حدة من المتوسط التاريخي؛ مضيفًا أن الزيادة الطفيفة في معدلات التوظيف تشير إلى وجود مرونة نسبية في السوق. ويرجع أوين ضعف الثقة في مستقبل الاقتصاد إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت ١٣.٩٪ في يوليو، مؤكدًا أن تراجع ضغوط التكلفة خلال الأشهر القادمة وانعكاسها على الأسعار الموجهة للمستهلكين قد يسهم في تحسين القدرة الشرائية ودعم تعافي الطلب.