الرقابة المالية تضيف 3 شركات و36 صفحة إلى القائمة السلبية وتكشف أسباب الإدراج

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث القائمة السلبية بإدراج 3 شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مخالفتها أحكام القوانين المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، ما يعرض أموال المواطنين للخطر وينال من سلامة التعاملات المالية. يعكس هذا الإجراء حرص الهيئة على ضبط الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين بشكل فعال.

أبرز المخالفات التي أدت للإدراج في القائمة السلبية

شملت المخالفات التي ارتكبتها الشركات المدرجة في القائمة دعوتها الجمهور لتلقي أموال بهدف استثمارها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، بالإضافة إلى دعوتها للاكتتاب العام بدون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للوائح والأسس المنظمة للأسواق المالية. على جانب آخر، تضمنت القائمة أيضًا صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي إلى تحويل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم إلى أموال نقدية مباشرة، في مخالفة صريحة للغرض المخصص لهذا التمويل، إذ ينص القانون على استخدام التمويل الاستهلاكي فقط في شراء السلع والخدمات وليس كتمويل نقدي مباشر.

تحذيرات مهمة للمواطنين من التعامل مع الجهات المخالفة

جدّدت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها الصارم تجاه مخاطرة التعامل مع أي جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات قد تُعرض أموال المواطنين للضياع وتُنهي حقوقهم. واستنادًا إلى دقائق مراقبة السوق، أصدرت الهيئة قائمة الجهات السلبية التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة، استنادًا إلى شكاوى متكررة تشير إلى ممارسات مخالفة للقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. علاوة على ذلك، تلتزم الهيئة بتحديث القائمة السلبية بشكل دوري لاستيعاب أي مخالفات جديدة تُكشف خلال المتابعة.

جهود الهيئة في استلام الشكاوى وتعزيز شفافية الأسواق المالية

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية قنوات تواصل إلكترونية متخصصة، تستقبل من خلالها شكاوى الأفراد المتعرضين لدعوات استثمارية أو تمويلية مشبوهة تحتوي على شبهة غش أو احتيال؛ مما يساهم في سرعة التدخل ومعالجة المخالفات المكتشفة. فضلاً عن ذلك، خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مستقلًا للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المعايير التشريعية والرقابية، ما يعزز استقرار بيئة العمل ويحافظ على مصداقية الخدمات المقدمة. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة للهيئة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، مما يضمن بيئة مالية مستقرة تتسم بالشفافية والالتزام بالقانون.