التمكين الاقتصادي في مصر يتصدر جهود «القومي للمرأة» بالتعاون مع «البنك الدولي»

شهد التمكين الاقتصادى للمرأة اهتمامًا متزايدًا في مصر مؤخرًا، حيث بات عنصرًا أساسيًا في الخطط التنموية، ويُعدّ دافعًا حيويًا لتحقيق نهضة شاملة للمجتمع. ضمن هذا السياق، نظّم المجلس القومي للمرأة مؤتمرًا هامًا بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بصيرة لعرض أوراق بحثية تناقش التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية معالجتها.

دور التمكين الاقتصادى للمرأة في تطوير السياسات الوطنية

بدأت فعاليات المؤتمر، الذي رعته نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة نسرين البغدادي، بتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تمكين المرأة، مؤكدًا أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة كأولوية وطنية تحقق التنمية المستدامة. شرح المؤتمر القوانين الداعمة للمرأة التي صدرت خلال السنوات الماضية، وأكد أن المجلس يُولي اهتمامًا خاصًا بإعداد المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال بناء قدراتها ومهاراتها لضمان دخولها الفعّال في سوق العمل.

وخلال الجلسة الأولى، التي ترأستها الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية، تم عرض أوراق بحثية محورية، منها توثيق مرصد المرأة المصرية واستطلاع رأي الإعلاميين بشأن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، حيث أظهرت النتائج أن الإعلام لا يزال يعاني من محدودية في دعم توجهات التمكين الفعلي. وقد نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هذه الدراسات تمثل قاعدة بيانات هامة تساعد في صياغة سياسات تستند إلى مؤشرات واضحة تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة.

تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة عبر فرص العمل والتنمية المستدامة

ترأس الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الجلسة الثانية التي ناقشت الدور الحيوي للمرأة في الاقتصاد الأخضر والوظائف المستدامة، مع التركيز على التحديات التي تواجهها في القطاعات غير الرسمية التي تتركز فيها العمالة النسائية. أشارت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، إلى أن المشاركة النسائية في قطاع الطاقة المتجددة لا تتجاوز ٢٠٪، مع وجود تمثيل إداري أعلى منهن، مشيرة إلى وجود دوائر ثقافية تعيق التوسع في دمج المرأة اقتصاديًا.

كما سلطت الدكتورة شريفة شريف الضوء على أهمية سد فجوة المهارات بين الجنسين للاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر، مستعرضة تجارب دولية يمكن الاستفادة منها. وأضاف الدكتور راجي أسعد أن التمكين الاقتصادى للمرأة يتطلب سياسات واضحة تركز على الاستثمار في اقتصاد الرعاية، ودعم النساء الريفيات، وتعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية الرقمية.

آليات رصد وتقييم التمكين الاقتصادى للمرأة في مصر

ناقش المؤتمر أهمية تطوير أدوات الرصد والمتابعة التي تساعد على قياس تقدم ملف التمكين الاقتصادى للمرأة بموضوعية، حيث عرض الدكتور ماجد عثمان من مركز بصيرة ورقة توثيق مرصد المرأة المصرية، التي تجمع بيانات ومؤشرات تدعم اتخاذ القرار. وأكدت نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة أن تحديث المنصات الرقمية وإنشاء لجنة استشارية عليا يعزز من قدرة المجلس على متابعة التقدم وكشف التحديات بدقة.

وشدّد الدكتور أشرف العربي على أهمية الربط بين السياسات الاقتصادية الكلية مثل سعر الصرف والاستقرار النقدي، وبين فرص توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتًا إلى أن تقرير التنمية العربية المقبل سيتناول التأثيرات المتعددة للتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي على فرص عمل المرأة إذا توفرت الاستثمارات والتدريب المناسب لها.