الإنفاق في 2025 يشهد تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل خارطة التنمية بالمملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يعد من الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وسط متغيرات العالم المتسارعة، حيث يشكل التعليم النوعي مصدرًا غنيًّا للمعرفة يسرّع الابتكار ويسهم في نمو اقتصادي متزايد عبر بناء القدرات الوطنية وتعزيز التميّز في المجالات التقنية الحديثة.

دور الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير بيانات منظمة اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تكرس جهودها للاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار ودمج التقنيات الحديثة تحقق قفزات اقتصادية ملموسة على الصعيد العالمي، إذ يشكّل التعليم النوعي أساسًا متينًا لبناء اقتصاد معرفي مستدام يسرّع التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية وتطوّرًا؛ ووفقًا لمنتدى التعليم العالمي 2025 في لندن، يُعتبر الاستثمار في التعليم النوعي ضرورة استراتيجية حيوية، وليس مجرد عبء مالي مؤقت، رغم وجود فجوة تمويلية تزيد عن 97 مليار دولار؛ ولتغطية هذه الفجوة، تُعتمد آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، بهدف ضمان استمرارية الموارد المالية المطلوبة لتعزيز التعليم النوعي وتمكين التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية تبرز أثر الاستثمار في التعليم النوعي في دفع اقتصاد المعرفة

تُبرز التجارب الدولية في كوريا الجنوبية وسنغافورة أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كقاعدة مركزية تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متقدم، حيث تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر في نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال إنشاء مراكز ابتكار عالمية مثل “وادي السيليكون”، ما يبرز أن الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي يعد محفزًا رئيسيًا لتسريع وتيرة الابتكار التقني ومواجهة تحديات العصر الحديثة.

استراتيجية رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي وبناء اقتصاد معرفي قوي

تركز رؤية المملكة 2030 على دعم الاستثمار في التعليم النوعي وفق استراتيجيات طموحة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار، من خلال مبادرات رائدة تشمل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري عالي المهارات عبر تطوير القدرات العلمية والعملية في الخارج، إضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يسعى لتعزيز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز؛ وتلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع تركيز خاص على مجالات استراتيجية متعددة مثل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

في إطار هذه الجهود، تم اعتماد مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي، منها:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من عام 2025 لإعداد أجيال تتلاءم مع متطلبات اقتصاد المعرفة الحديث
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة مستجدات سوق العمل المتجددة
• تطوير برامج الابتعاث لتتوافق مع احتياجات سوق العمل العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وتعزيز الابتكار

يمثل الاستثمار في التعليم النوعي أداة فاعلة تسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما يؤسس بيئة تنافسية مستدامة تُحدَّد فيها مكانة الدول الاقتصادية ضمن الأسواق العالمية؛ ويعتمد نجاح هذا الاستثمار على مدى تطبيق السياسات بمرونة وترجمتها إلى ممارسات تنسجم مع خصوصيات النظم التعليمية المحلية وتلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء المحلي. بهذا الشكل، يصبح الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في إعداد أجيال قادرة على قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يعزز الكفاءة والابتكار.