الإنفاق الحكومي في 2025 يمهد الطريق لتنمية مستدامة غير مسبوقة بالمملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يعد مفتاحًا رئيسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، فالتعليم النوعي يحول المعرفة إلى موارد اقتصادية حقيقية تدعم النمو والابتكار المستمر، خاصة مع التطورات التقنية السريعة التي تفرض على الدول بناء قدراتها الوطنية لتحقيق التفوق الاقتصادي.

كيف يعزز الاستثمار في التعليم النوعي تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير دراسات اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تستثمر في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتكنولوجيا تحقق نموًا اقتصاديًا ملموسًا على المستوى العالمي، فالاعتماد على هذا النوع من التعليم يؤسس لبنية تحتية معرفية قوية تدعم الاقتصاد المستدام وتسرّع التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية؛ وقد تم التأكيد في منتدى التعليم العالمي 2025 بلندن أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يشكل عبئًا ماليًا مؤقتًا فحسب، بل هو ضرورة استراتيجية لمعالجة فجوة تمويلية تزيد على 97 مليار دولار؛ لذا وجب تبني أدوات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرارية دعم التعليم النوعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة لـ الاستثمار في التعليم النوعي وأثرها على اقتصاد المعرفة

تُعد تجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة أمثلة بارزة على كيفية استثمار التعليم النوعي كأساس لتحويل اقتصادهما إلى اقتصاد معرفي متقدم؛ فتتحقق جودة التعليم في هاتين الدولتين عبر تنمية الصناعات التقنية وزيادة الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية؛ أما في الولايات المتحدة، فيبرز التعاون الوثيق بين الجامعات والقطاع الخاص، خاصة في مشاريع مثل وادي السيليكون، حيث يعكس الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي دعم الابتكار التقني ومواكبة متطلبات العصر الرقمي؛ وهذا ينعكس إيجابيًا على فرص التفوق الاقتصادي بشكل كبير.

دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لتنمية اقتصاد المعرفة الوطني

تركز رؤية المملكة 2030 على رفع مستوى الاستثمار في التعليم النوعي ضمن خطة تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار؛ ومن المبادرات المهمة برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري متخصص يكتسب الخبرات العلمية والعملية من الخارج، إضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي رائد؛ كما تلعب هيئة تطوير البحث والابتكار (RDI) دورًا جوهريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع تركيز على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة والبيئة، لتحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تشمل استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي المبادرات التالية:

• تطوير رأس المال البشري عبر برنامج الابتعاث الخارجي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج التعليمية بدءًا من 2025 لتأهيل أجيال متوافقة مع اقتصاد المعرفة الرقمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يمثل الاستثمار في التعليم النوعي قوة محركة للنمو الاقتصادي يدعم الناتج المحلي الإجمالي ويرسخ بيئة تنافسية مستدامة؛ فهو يعكس موقع الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية ويستلزم تنفيذ السياسات والاستراتيجيات بفعالية مع مراعاة الخصوصيات التعليمية والاحتياجات الوطنية، مع الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير الأداء المحلي؛ مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الأساس في تمكين الأجيال القادمة لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.