الإنفاق الحكومي في 2025 وتأثيره الحاسم على مسار التنمية المستدامة في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يشكل ركيزة أساسية لتسريع التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة؛ إذ يحول التعليم النوعي المعرفة إلى موارد اقتصادية فعّالة تساهم في دفع عجلة النمو والابتكار، متى ما رافقه التطور التقني المستمر الذي يجعل من تطوير القدرات الوطنية هدفًا استراتيجيًا لتحقيق التفوق الاقتصادي.

تأثير الاستثمار في التعليم النوعي على تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تُبرز تقارير اليونسكو بوضوح أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق نتائج اقتصادية ملموسة على مستوى العالم؛ إذ يشكل هذا النوع من التعليم قاعدة قوية لبناء اقتصاد معرفي مستدام يساعد على تسريع التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية ورقمنة؛ وأكد منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس تكلفة مؤقتة فحسب، بل ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويل ضخمة تتجاوز 97 مليار دولار، مما يستوجب اعتماد آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وتبادل الديون لضمان استمرار الدعم المالي اللازم لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

نماذج عالمية رائدة في الاستثمار في التعليم النوعي وتطوير اقتصاد المعرفة

تُظهر التجارب العالمية، لاسيما في كوريا الجنوبية وسنغافورة، مدى أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متطور؛ حيث تؤدي جودة التعليم إلى نمو الصناعات التقنية وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات؛ ويبرز في الولايات المتحدة دور التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص عبر إنشاء مراكز ابتكار مثل وادي السيليكون، إذ يعتبر الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي محفزًا رئيسًا لتسريع الابتكار التقني وتلبية متطلبات العصر الرقمي المتغير.

رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لتنمية اقتصاد المعرفة

تركز رؤية المملكة 2030 على تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي ضمن خطة تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءة والابتكار؛ حيث أطلقت برامج هامة مثل برنامج الابتعاث الخارجي لبناء رأس مال بشري متميز من خلال تطوير المهارات والخبرات العلمية والعملية في الخارج، مع برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي؛ إلى جانب دور هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع التركيز على مجالات استراتيجية كطاقة الذكاء الاصطناعي، الصحة، البيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني
تتضمن الاستراتيجية دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج الدراسية ابتداءً من عام 2025، لتخريج أجيال تمتلك مهارات تتلاءم مع اقتصاد المعرفة؛ مع دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع وشركات ناشئة، فضلاً عن تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة

• برنامج الابتعاث لتطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية لتأهيل أجيال مواكبة اقتصاد المعرفة الرقمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يُنظر إلى الاستثمار في التعليم النوعي على أنه محرك اقتصادي ديناميكي يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويُبني بيئة تنافسية مستدامة، وهو الأساس الذي تحدد الدول من خلاله مواقعها في المشهد الاقتصادي العالمي؛ ويتطلب النجاح ترجمة السياسات الوطنية إلى ممارسات فعلية تراعي خصوصيات الأنظمة التعليمية وتتماشى مع الاحتياجات الوطنية، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء المحلي، ما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الأساس لتمكين الأجيال القادمة لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.