ارتفاع مفاجئ في سعر زيت الزيتون يؤثر على الأسواق المحلية والعالمية

أقر مجلس الوزراء قواعد وشروط تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقانون الإيجار القديم، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وفعالية؛ وقد نشرت الجريدة الرسمية نص القرار بشكل رسمي. تلزم هذه القواعد المتقدمين للحصول على وحدة سكنية بديلة بتقديم مجموعة من المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية وتضمن حقوق الطرفين بطريقة قانونية واضحة.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم

حددت الجريدة الرسمية قائمة مستندات ضرورية يجب تقديمها للحصول على الوحدة السكنية البديلة، والتي تشمل المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر، بحيث تضمن حق من لهم أولوية الاستفادة من هذا الإجراء. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من تقديم مستندات تعكس الحالة الاجتماعية للمتقدم، مما يساعد في ترتيب الأولويات بشكل عادل. كما يشترط تقديم إثبات للدخل الخاص بالأسرة، حيث يؤثر ذلك مباشرةً على الاستحقاق.

إجراءات تقديم المستندات ونوعيتها لوحدات النشاط غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم

بالنسبة للوحدات غير السكنية، فرض القرار ضرورة تقديم مستندات تثبت استمرار مزاولة النشاط التجاري أو المهني، وهذا يشمل وثائق رسمية من الجهات المختصة التي تؤكد حالة النشاط الاقتصادي القائم. ويشمل القرار أيضًا الحصول على شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو تقديم شهادة معتمدة من اللجنة الطبية والقوميّة، وذلك بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للمستأجرين الذين يستحقون الوحدة البديلة وفق الأحكام الجديدة.

الشروط القانونية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون الجديد للإيجار القديم

تأتي هذه القواعد والإجراءات الصحية ضمن إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، حيث وضع القانون الآليات اللازمة لتفعيل المادة (8)، وهي خطوة مهمة نحو استقرار سوق الإيجار القديم. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، مع مراعاة وضع المستأجرين القدماء وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم، وتيسير حصولهم عليها بشروط قانونية واضحة. كما توضح القواعد كيفية إثبات العلاقة الإيجارية وتقديم المستندات التي تؤكد استمرارية النشاط للأماكن غير السكنية، مما يدعم استقرار الأوضاع القانونية لجميع الأطراف.