إعفاء بيع الذهب المستعمل من الضرائب وحصر القيمة المضافة على المصنعية وفق إعلان جمعية الخبراء

لا يفرض أي ضرائب على بيع الذهب المستعمل في مصر، بحسب توضيح جمعية خبراء الضرائب المصرية، التي نفت تمامًا وجود أي رسوم ضريبية على إعادة بيع المشغولات الذهبية القديمة، مشيرة إلى أن اقتطاع نسبة 2% من قبل بعض التجار يعد ممارسة غير قانونية تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة. أما الذهب الجديد، فتخضع فقط تكلفة التصنيع لضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ14%، ولا تُفرض أي ضريبة على سعر الذهب الخام وفقًا للائحة القانون رقم 67 لسنة 2016.

شرح شامل لضريبة بيع الذهب المستعمل وضريبة القيمة المضافة في مصر

جمعية خبراء الضرائب أكدت أن ضريبة بيع الذهب المستعمل غير مطبقة قانونيًا في السوق المصري، وهذا حماية للمستثمرين والمشترين على حد سواء؛ لأن العديد من المواطنين يظنون أن إعادة بيع المشغولات الذهبية القديمة تخضع لضرائب، وهو أمر خاطئ. أما فيما يخص الذهب الجديد فتتعلق الضرائب فقط بالمصنعية، أي تكلفة تحويل الذهب الخام إلى مشغولات، وهذا يعني أن السعر الأساسي للذهب الخام لا يضاف عليه ضريبة، مما يخلق شفافية في التسعير‬

تسربت هذه المعلومات في ظل وجود بعض التجار الذين يفرضون نسبًا غير قانونية تصل إلى 2% على الذهب المستعمل، مما يُعد انتهاكًا للقوانين المالية ويمثل استغلالًا للمستهلكين؛ ولذلك تدعو الجمعية إلى التعامل فقط مع الجهات المعتمدة والموثوقة لتجنب الوقوع في مصيدة الرسوم غير القانونية.

تطور إنتاج الذهب في مصر وتأثيره على الاستثمار في الذهب المستعمل

يبلغ إنتاج الذهب في مصر حوالي 15.8 طن سنويًا، حسب تصريحات المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، معتمدًا أساسًا على منجم السكري في الصحراء الشرقية ومنجمي حمش وإيفات، ما ساهم في تطوير قطاع الذهب بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. هذا التطور وضع مصر ضمن أكبر ثلاثين دولة في تصدير منتجات الذهب، مع تهدف طموحة للارتقاء إلى قائمة أفضل عشر دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول عام 2030.

شهد الاستثمار في الذهب زيادة ملحوظة مؤخرًا، نتيجة نظر المواطنين إلى الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات السوق الاقتصادية، وتذبذب أسعار الصرف، وتراجع عوائد البنوك، وارتفاع معدلات التضخم. كما تنوعت طرق الاستثمار بين شراء السبائك والمجوهرات، واستخدام الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالذهب، والتداول الرقمي أو العقود الآجلة.

التحديات والنصائح الهامة للمستثمرين في بيع وشراء الذهب المستعمل في مصر

أوضح عبد الغني أن المستثمرين يفضلون اقتناء الذهب بشكل مباشر؛ لكنهم يواجهون عدة تحديات متعلقة بهذا النوع من الاستثمار، أبرزها:

• انتشار الذهب المغشوش وغير المدموغ، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعرض المشترين للاحتيال
• ارتفاع أسعار الذهب بشكل مستمر، ما يؤثر على الإقبال ويجعل الشراء مجهدًا
• تلاعب بعض التجار بالأسعار عبر ربطها بسعر صرف الدولار، الأمر الذي يرفع من التكلفة النهائية للمشترين
• الرسوم الجمركية التي أعيد فرضها على واردات الذهب منذ مايو 2024 بعد انتهاء فترة الإعفاء، والتي زادت من الأسعار بشكل ملحوظ

ننصح الراغبين في الاستثمار في الذهب بالتركيز على فحص سمعة المحلات واتباع متابعة دورية لأسعار السوق لتجنّب الشراء بأسعار مرتفعة دون مبرر. أيضًا، ينبغي الإلمام بكافة الرسوم والتكاليف، خاصة ضريبة القيمة المضافة التي تطبق فقط على المصنعية، وتحصّلها مصلحة الدمغة والموازين قبل الدمغ النهائي لزيادة الشفافية وضمان العدالة في السوق.

توضح هذه الأسعار تحديثات حية لسوق الذهب في مصر، ويمكن للمستثمرين الاعتماد عليها لتقييم الوقت المناسب للبيع أو الشراء. في ظل هذا الإطار، يبقى الاستثمار في الذهب المستعمل خيارًا قائمًا على معرفة دقيقة باللوائح والأسعار ومصادر الشراء، بالإضافة إلى متابعة السياسات المتعلقة بالاستيراد والجمارك لضمان استقرار القيمة والحفاظ على حق المستهلك في السوق المحلي المتطور.