37 مخالفة مالية رصدها ديوان المحاسبة في النصف الأول من 2025 تكشف تجاوزات غير مسبوقة

بدأ ديوان المحاسبة الليبي برصد 37 مخالفة مالية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث كشف تقرير رقابي رسمي أن الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو شهدت عددًا من التجاوزات المالية تم التعامل معها بشكل جدي، مع إحالة ملفات هذه المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

توزيع ملفات المخالفات المالية وآليات إحالتها للجهات المختصة

أوضح ديوان المحاسبة أن ملفات المخالفات المالية المُسجلة خلال النصف الأول من 2025 تم إحالتها إلى جهات متعددة بحسب الاختصاص، حيث وصلت 16 ملفاً إلى مكتب النائب العام، بينما تم توجيه 11 ملفاً إلى هيئة الرقابة الإدارية، كما أُرسلت 13 ملفاً إضافية إلى جهات معنية أخرى ذات صلة مباشرة بالموضوع، مع ملاحظة أن بعض الملفات المحالة تم تحويلها لأكثر من جهة مما رفع إجمالي الملفات إلى 40 ملفاً. هذا التوزيع يعكس حرص ديوان المحاسبة على التنسيق بين مختلف الجهات لمتابعة هذه المخالفات بشكل دقيق يضمن إنصاف المال العام.

أهمية دور ديوان المحاسبة الرقابي في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية

تأتي جهود ديوان المحاسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن إطار حماية المال العام من التجاوزات المالية والإدارية، حيث أكد مكتب المخالفات المالية أن التعاون بين الديوان والجهات القضائية والرقابية يمثل ركيزة أساسية لتسريع البت في القضايا المرفوعة وضمان تطبيق العدالة. وقد شملت هذه المخالفات عدداً من المؤسسات الحكومية والهيئات المختلفة، ما يُبرز مدى التنوع في نطاق الرقابة التي يمارسها الديوان لمتابعة كل أشكال التجاوز مهما كانت الجهة المتورطة، بهدف دعم منظومة رقابية متماسكة وفعالة.

متابعة ديوان المحاسبة لتحقيق نزاهة مؤسسية والحد من الفساد المالي والإداري

يستمر ديوان المحاسبة الليبي في أداء مهامه الرقابية رغم التحديات التي تواجه المؤسسات العامة؛ إذ يلتزم الديوان بمتابعة نتائج التحقيقات والتوصيات التي تصدرها الجهات المختصة، وهذا يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة المؤسسية والحد من مظاهر الفساد وسوء الإدارة داخل القطاع العام. يعكس هذا الدور الرقابي المستمر حرص ديوان المحاسبة على تحسين الأداء المالي والإداري، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المؤسسات وحماية الموارد العامة من الانتهاكات.