وزارة الداخلية تفرض إجراءات صارمة على مراكز الإدمان غير المرخصة بسبب انتهاكات حقوق المرضى

بدأت وزارة الداخلية حملة مكثفة تستهدف مراكز الإدمان غير المرخصة التي تمارس انتهاكات بحق المرضى، وتقوم ببيع المواد المخدرة بشكل غير قانوني للراغبين في العلاج، خاصة في محافظات مصر الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة.

تفاصيل جرائم مراكز الإدمان غير المرخصة وانتهاكاتها بحق المرضى

تنتشر مراكز الإدمان غير المرخصة التي تمثل خطرًا على صحة المرضى بسبب الممارسات غير القانونية التي تحدث داخلها، وتعد هذه المراكز مأوى لأنشطة مشبوهة تشمل بيع مواد مخدرة تحت غطاء العلاج، وهو ما ينطوي على جرائم متعددة تؤثر سلبًا على آلاف المتعافين المحتاجين للرعاية المناسبة؛ وبرز دور الإعلامية والمحامية أميرة همام في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، حيث تناولت عبر برنامج “إنسانيات” ملف جرائم مراكز الإدمان بشكل موسع، مطالبة الجهات المختصة بضرورة التدخل وحماية حقوق المرضى، ما أدى إلى إغلاق 10 مراكز في الإسكندرية والقاهرة والجيزة مؤخرًا.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة مراكز الإدمان غير المرخصة وإجراءاتها الفعالة

تتابع وزارة الداخلية حملتها ضد مراكز الإدمان غير المرخصة بكل جدية، مع تنفيذ عمليات تفتيشية مكثفة تستهدف تلك الأماكن التي تنتشر فيها تجاوزات خطيرة بحق المرضى والراغبين في التعافي، وذلك من خلال إغلاق مراكز غير قانونية وتوقيف المسؤولين عنها؛ تركز الحملة على عدة محافظات، وكان من آخر الإجراءات ضبط 4 مراكز إدمان في الجيزة، ما يعكس عزم وزارة الداخلية على القضاء على تلك الظاهرة التي تهدد سلامة المجتمع، فضلاً عن تعزيز الرقابة القانونية عليها لمنع تكرار هذه التجاوزات.

تحديثات وزارة الداخلية بشأن مكافحة تجارة المواد المخدرة المرتبطة بمراكز الإدمان غير المرخصة

ضمن الأنباء التي أصدرتها وزارة الداخلية في إطار مكافحة مراكز الإدمان غير المرخصة وتجارة المخدرات المرتبطة بها، تم القبض على شخص ينشر مقاطع فيديو مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا ظهور حالات تعاطي مخدرات في مدينة المحلة الكبرى بالغربية، وهو في الحقيقة يروج لفكرة وجود انتشار أمني غير حقيقي بغرض التشويش على جهود الأجهزة الأمنية؛ وضبط المتهم أثبت أن الفيديو مجرد محاولة لإثارة الرأي العام دون أساس من الصحة، ما يعكس حرص الوزارة على الحفاظ على الأمن المجتمعي ودقة المعلومات المتداولة ضد مراكز الإدمان غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة المرتبطة بها.

تؤكد وزارة الداخلية حرصها على ضمان سلامة كل من يخضعون للعلاج من الإدمان بداخل المراكز المرخصة، ومحاربة كل من يتاجر بآلام الآخرين، خصوصًا عبر الممارسات غير القانونية التي توظف مراكز غير مرخصة كواجهة لبيع المخدرات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المجتمع، لذلك فإن حملات التطهير والتفتيش مستمرة ولن تتوقف قبل القضاء على هذه الظاهرة تمامًا.