وزارة التخطيط تكشف عن برامج جديدة تعزز تمكين المرأة اقتصاديًا وتفتح فرصًا غير متوقعة

تمثل زيادة الاستثمارات الموجهة لتمكين المرأة محورا رئيسيا ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 300 مليار جنيه مخصصة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية خلال الفترة من 2020/2021 حتى 2024/2025، ما ساهم في تعزيز مشاركة المرأة في مجالات متعددة.

دور الاستثمارات في تمكين المرأة ضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا آل ماشات، على أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة يشكل محورًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، وركيزةً رئيسيةً في خطط الوزارة المختلفة، حيث تم إطلاق أول منتدى اقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وأفريقيا، واعتماد دليل تنمية النوع الاجتماعي المستدام في 2022، ما يؤكد حرص مصر على دمج البعد الجنساني في التنمية.
وبحسب وزارة التخطيط، شملت الاستثمارات دعم برامج وطنية ومبادرات تهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً، وتأمين حمايتهن الاجتماعية، مع التركيز على توفير فرص التمويل منخفض التكلفة للنساء في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام الدولة ببناء بيئة متكاملة لتمكين المرأة.

البرامج التنفيذية والرعاية الاجتماعية كخطوات عملية لتمكين المرأة اقتصادياً

حققت برامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، استفادة 75٪ من النساء من بطاقات الدعم، ما ساعدهن على إدارة أمورهن المالية بشكل أكثر كفاءة.
في مجال التشغيل وريادة الأعمال، أسهمت مبادرات متعددة، منها المشروع الوطني لتحفيز ريادة الأعمال بتمويل البنك الدولي، بإنشاء أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، وفرص عمل تجاوزت 400 ألف وظيفة، منها نحو 43٪ مخصصة للنساء.
كما تم دمج موضوع تمكين النساء في جائزة مصر للتميز الحكومي، وتوفير منصة «حافظ» لدعم بيئة الأعمال التي تتيح للنساء الوصول إلى التمويل والدعم الفني، ما يعزز من فرص نمو مشاريعهن الاقتصادية بشكل مستدام.

الشراكات الدولية وتعزيز تمكين المرأة ضمن خطط التنمية الوطنية

أبرزت وزيرة التخطيط دور الشراكات الدولية في دعم تمكين المرأة، لا سيما المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يستهدف تحسين وصول ريادة الأعمال في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب دعم البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية لقوانين الحماية وتعزيز بيئة الأعمال.
خلال الفترة بين 2020/2021 و2024/2025، رُصدت استثمارات تقارب 294.85 مليار جنيه لمشروعات تنموية تستهدف التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والبرامج البيئية والاجتماعية، مما ساعد في رفع مؤشرات تمكين المرأة بشكل ملموس. فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة إلى 23.3٪ في 2023 مقارنة بـ 19.7٪ في 2022، وحقق مؤشر عدم المساواة بين الجنسين تحسنًا ملحوظًا تجاوز المتوسطات العربية والدولية، بينما وصلت نسبة التمثيل البرلماني للمرأة إلى 27.41٪ في 2015 مقابل 14.9٪ سابقًا.
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار دعمها لتحويل التمكين النسوي إلى ركيزة ثابتة تُساهم في صياغة سياسة مستدامة تنعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً أن الاستثمار في النساء هو استثمار في أساس بناء مجتمع متقدم ومتكامل.