وزارة الإسكان تطلق منصة جديدة لتسهيل طلبات السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم

تُعد منصة استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها وزارة الإسكان لتنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل منظّم، حيث تساعد المنصة المواطنين في تقديم طلبات الحصول على وحدات السكن البديل بما يتوافق مع المعايير الجديدة بطريقة سهلة وشفافة.

كيف تسهل وزارة الإسكان طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة تقدم تنفيذ مشروع السكن البديل، وهو أحد الركائز الرئيسة في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، مع ضمان حصول المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم على سكن آمن يلبي احتياجاتهم، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاعهم بشكل مستدام.

المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل وأهم المزايا التي تقدمها

قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، شرحًا مفصلاً حول المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات السكن البديل، والتي من المقرر إطلاقها في بداية أكتوبر، لتوفير طرق سهلة وسريعة لتقديم الطلبات دون الحاجة لزيارة مكاتب الصندوق، مما يعزز التحول الرقمي وييسر الإجراءات على المواطنين. تعمل المنصة على استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، وتضمن سرعة الرد والشفافية في معالجة كل ملف مستأجر وفقًا لقانون السكن البديل، ما يعزز ثقة المستأجرين ويخفف العبء الإداري عليهم.

منظومة متكاملة لضبط مخالفة قانون الإيجار القديم وضمان وصول السكن البديل لمستحقيه

إلى جانب المنصة الإلكترونية، وضعت وزارة الإسكان نظامًا متطورًا لاستقبال شكاوى الإسكان الاجتماعي، حيث تم تسجيل أكثر من 241 ألف شكوى مع استجابة تجاوزت 99%، إضافة إلى نظام مميكن لرصد مخالفات قانون الإيجار القديم والتصالح فيها، تم من خلاله تحرير 10,775 محضر ضبط، وصدرت 3,045 أحكام إدانة، مع استمرار إجراءات البت في القضايا المتبقية. هذا النظام الشامل يضمن أن تصل وحدات السكن البديل إلى أصحاب الحق فقط، ويخلق نظامًا منضبطًا يواكب متطلبات القطاع السكني.

تؤكد وزارة الإسكان أن مشروع السكن البديل يرتكز على استقرار الأسر في مصر وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة عبر توفير السكن اللائق والمناسب للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مع ضمان سرعة تنفيذ الإجراءات والشفافية التامة في النظام الجديد، مما يعزز من ثقة المواطنين ويشكل نموذجًا متطورًا يتناسب مع متطلبات العصر ويحقق العدالة الاجتماعية.