محامٍ يكشف أساليب التحايل الأكثر استخدامًا لتفادي رسوم الأراضي البيضاء بالفيديو
تتزايد محاولات بعض ملاك الأراضي البيضاء للتهرب من الرسوم المفروضة من خلال أساليب التحايل المختلفة، وما يعرف بـ”التحايل على نظام الأراضي البيضاء” أصبح قضية تتطلب مراقبة دقيقة ومحاسبة صارمة لضمان تنفيذ القانون بالشكل الصحيح.
أبرز طرق التحايل على نظام الأراضي البيضاء وأساليب الملاك
أوضح المحامي خالد الحجاج أن إحدى الطرق التي يلجأ إليها بعض ملاك الأراضي البيضاء هي تأجير الأرض بما يسمى “دراي ترو” مقابل مبالغ قليلة، بهدف تفادي دفع الرسوم المقررة على الأراضي غير المطورة؛ إذ تعتمد هذه الطريقة على إعطاء حق الاستخدام دون تحويل ملكية الأرض، وهو ما يحاول البعض استغلاله لتحاشي الالتزامات المالية القانونية. هذه الممارسات تعكس محاولات واضحة لتجاوز الأنظمة، لكنها لا تظل دون متابعة أو عقوبات، فهذا التحايل على نظام الأراضي البيضاء جزء من سلوكيات قد تضر بالسوق والعقود الاستثمارية المتعلقة بالعقارات.
الإعفاءات المسموح بها وفق نظام الأراضي البيضاء وشروط التأجيل
أشار الحجاج إلى وجود حلول قانونية للنظام تتيح لملاك الأراضي الحصول على تأجيل دفع الرسوم لمدة عام كامل في حال تعذر تنفيذ المشاريع أو تطوير الأرض في الوقت المحدد، وذلك عن طريق التقديم بطلب رسمي يتضمن إثبات عدم القدرة على التطوير. يمكن للمالك بناء مسكن على الأرض والحصول على شهادة إتمام البناء تعفيه من الرسوم، كما يمكن التقدم إلى لجنة مختصة للنظر في تأجيل مدة التنفيذ إذا كان المشروع يتطلب فترة تزيد على العام. على سبيل المثال، يُمنح الإعفاء لمدة تصل لثلاثة أعوام إذا كانت هناك خطة تطوير معتمدة والدراسات الهندسية تؤكد ذلك، بشرط الالتزام الكامل بخطة العمل المعتمدة ومتابعة التنفيذ بشكل دوري.
التشديدات القانونية ودور الجهات المنظمة في مراقبة التحايل على نظام الأراضي البيضاء
حذر المحامي خالد الحجاج من أن استمرار سلوكيات التحايل على نظام الأراضي البيضاء سيفرض على الجهات المنظمة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المصلحة العامة وتنظيم السوق العقاري بشكل فعال. أكد أن الجهات المنظمة تتابع تحركات السوق بعناية فائقة، وتمتلك قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة تمكنها من اكتشاف محاولات التلاعب ومحاسبة المخالفين. وأوضح أن فواتير الرسوم بالأسعار الجديدة ستبدأ في الصدور بداية من شهر يناير القادم، مما يعكس حرص الجهات التنظيمية على تطبيق القوانين بشكل صارم ومنع التجاوزات التي تهدد الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية في قطاع الأراضي.
- تأجير الأراضي بأسلوب “دراي ترو” لتفادي الرسوم
- تقديم طلبات تأجيل مع ضمانات هندسية وتقارير موثقة
- الإعفاء من الرسوم عند إتمام البناء والحصول على شهادة الإنجاز
- التزام ملاك الأراضي بخطط تطوير معتمدة من اللجان المختصة
- فرض إجراءات صارمة للمخالفين لضمان نزاهة السوق العقاري