لم يتم تزويدي بعنوان المقال الأصلي المطلوب إعادة صياغته، يرجى تقديم نص العنوان حتى أتمكن من إعادة صياغته بشكل مناسب.

تعرّضت خريجة من ذوي الهمم لتجربة مؤلمة بعد أن تعرضت للتنمر من قبل عضو هيئة تدريس بكلية التربية بجامعة بني سويف أثناء مقابلتها الشخصية للتقديم في الدبلومة التربوية، مما أثّر سلبًا على حالتها النفسية والمعنوية. هذه الحادثة أثارت جدلًا واسعًا حول حقوق ذوي الهمم في المؤسسات التعليمية.

تفاصيل حادثة التنمر التي تعرضت لها خريجة ذوي الهمم أثناء مقابلة الدبلومة التربوية

مي محمد صلاح، خريجة كلية الحقوق وحاصلة على درجة الماجستير في القانون بتقدير جيد جدًا، تقدّمت في الموعد المحدد للتسجيل في الدبلومة التربوية بكلية التربية جامعة بني سويف، حاملةً ملفًا مستوفيًا لكل الشروط المطلوبة؛ لكنها واجهت موقفًا صادمًا خلال المقابلة الشخصية عندما تنمر عليها أحد أعضاء اللجنة بسبب إعاقتها واعتمادها على عكاز طبي، حيث قال لها إنها “لا تصلح للعمل بالتربية والتعليم”، وهو ما اعتبرته إهانة واضحة وخروجًا عن الحقوق المقررة لقانون ذوي الهمم.

كيف تفاعل المجتمع ورجال القانون مع تجاهل حقوق ذوي الهمم في مؤسسات التعليم العالي

رغم محاولات تدخل بعض أعضاء اللجنة ووجود والد مي في المقابلة لمنع تصاعد الموقف، أصر الأستاذ الجامعي على موقفه المتعنت، وارتفع صوته قائلاً: “أنا مسمعلكيش أي صوت خالص”، بالإضافة إلى إحالتها إلى لجنة طبية عليا، مما زاد معاناة مي وشعورها بالتمييز الواضح. هذا السلوك أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن دعمهم لحقوق ذوي الهمم وضرورة احترام كرامتهم.

خطوات مي القانونية والدعوة إلى حماية حقوق ذوي الهمم في الجامعات المصرية

على إثر هذا الاعتداء المعنوي، اتجهت مي إلى قسم الشرطة لتقديم محضر رسمي بالواقعة بعد أربع سنوات من تخرجها، معبرة عن مدى الألم الذي تسبب به هذا التنمر، ومطالبةً رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافها واسترجاع حقها الذي يكفله القانون الخاص بذوي الهمم؛ حيث يشدد القانون على حماية هذه الفئة من التمييز في مجالات التعليم والعمل.

• تسجيل الطلبات والمتطلبات كاملة قبل مقابلة الدبلومة التربوية
• التزام لجان المقابلات بمعايير احترام حقوق ذوي الهمم وعدم التمييز
• توفير لجان طبية متخصصة بعيدة عن التحيزات الشخصية
• تعزيز دور الجهات القانونية في حماية حقوق ذوي الهمم داخل الجامعات
• ضرورة تدخل الجهات العليا لحل مشاكل التنمر والانتهاكات المعنوية