طلبات نظام الإيجار القديم تبدأ استقبالها عبر منصة جديدة بدءًا من 10 أكتوبر

زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم الأربعاء للاطلاع على آخر المستجدات وسير العمل في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بشكل فعّال ومستدام.

الإيجار والسكن البديل ضمن برنامج سكن لكل المصريين

قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضًا مفصلًا للخطوات التي انتهجها الصندوق لإنشاء الوحدة الخاصة بـ”الإيجار والسكن البديل”، وهي الوحدة التي تستقبل طلبات المستأجرين وأصحاب عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف توفير وحدات سكنية أو غير سكنية مناسبة لهم. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتوفير بيئة سكنية بديلة ضمن إطاره الخاص، مما يعزز جهود سكن لكل المصريين ويؤمن الحماية اللازمة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون من تحديات نظام الإيجار القديم.

إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات نظام الإيجار القديم في مبادرة سكن لكل المصريين

كما اطلع الوزير على الإجراءات المتخذة لتطوير منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات السكن البديل الخاصة بقاطني وحدات الإيجار القديم، والتي من المقرر انطلاقها في العاشر من أكتوبر المقبل. ستستمر المنصة في استقبال طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يُسهل عملية التقديم بشكل إلكتروني يضمن السرعة والشفافية في التعامل مع طلبات أصحاب حق السكن القديم، ويعدّ هذا المشروع خطوة نوعية في دعم فاعلية مبادرة سكن لكل المصريين بتوفير حلول مبتكرة لأصحاب العقود القديمة.

تطوير إجراءات العمل وتوفير السكن الملائم في صندوق الإسكان الاجتماعي

خلال اجتماع جمعه بقيادات الصندوق، أعرب المهندس شريف الشربيني عن تقديره الكبير للعمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون في صندوق الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أهمية استمرار توفير سكن ملائم وشامل لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن إطار المبادرة الرئاسية. وخلال الزيارة، تفقد الوزير مختلف الإدارات بالمقر الرئيسي، حيث عرضت الرئيس التنفيذي عملية تطوير إجراءات العمل التي أدت إلى حصول الصندوق على ثلاث شهادات جودة عالمية (أيزو 9001، 14001، 45001) دفعة واحدة، ما يعكس التزام الصندوق بالجودة والسلامة والبيئة.

كما استعرضت مي عبد الحميد الخطوات التي يمر بها المواطن المتقدم للحصول على الوحدة السكنية من بداية الطلب وحتى الاستلام، مؤكدة أن جميع المراحل تتم إلكترونيًا دون أي تواصل مباشر مع موظفي الصندوق، مما يحفظ حقوق المواطنين ويسهل الإجراءات. أضافت أيضًا شرحًا مفصلًا لمنظومة الشكاوى والاستفسارات التي تلقت حتى الآن أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، وقد تم الرد على 99% منها، مع استمرار العمل على باقي الحالات لضمان تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة.

رافق ذلك متابعة دقيقة لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم إنشاء نظام مميكن لإجراءات التصالح في المخالفات بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير خدمة رقمية متكاملة للمواطنين. تشمل هذه المنظومة تعاون مأموري الضبط القضائي في مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، إضافةً إلى موظفي الصندوق؛ إذ تم تحرير 10,775 محضرًا مستوفيًا، والحصول على 3,045 حكم إدانه، مع متابعة 1,163 محضرًا و347 قضية قيد الدعوى القضائية.

أشاد وزير الإسكان خلال جولته بالجهود الكبيرة لصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن توفير السكن الملائم لمواطني الجمهورية الجديدة صار أولوية قصوى؛ إذ انتقل الحق في السكن من كونه مجرد حق دستوري إلى واقع ملموس يُعيشه المواطنون، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات لتيسير حصول الجميع على وحداتهم السكنية بدون معوقات.