سوق السندات العالمية تواجه ضغط مبيعات غير مسبوق وأسبابه تكشف الأسباب الحقيقية وراء الهبوط

شهد سوق السندات العالمية، التي كانت تعد من أكثر الأصول أمانًا، مؤخرًا تقلبات حادة دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى ارتفاعات غير مسبوقة، مع تزايد التحديات التي تواجه اقتصادات عدة في إدارة ديونها المتراكمة دون التأثير على معدلات النمو أو زيادة معدلات التضخم، وسط مخاوف متعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تدخلات سياسية.

ارتفاع عوائد السندات العالمية وأسبابها في مواجهة المخاطر الاقتصادية

شهدت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل موجة صعودية حادة مع مطالب المستثمرين بعوائد أعلى تعويضًا عن المخاطر المتزايدة، ما أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق المالية بدءًا من الأسبوع الماضي، حيث شهدت فرنسا عمليات بيع مكثفة للسندات بسبب القلق من فراغ سياسي مع اقتراب التصويت على الثقة بالحكومة في سبتمبر، ما حفز المستثمرين على طلب عوائد مرتفعة تعبيرًا عن المخاطر المحتملة التي تواجه السندات طويلة الأجل. وفي المملكة المتحدة، تصاعدت المخاوف بعدما ارتفعت تكاليف الاقتراض لمسافات طويلة إلى أعلى مستوياتها خلال 27 عامًا، وسط تحركات حكومة حزب العمال لسد فجوة مالية كبيرة متوقعة في موازنة الخريف، مما دفع المستثمرين لطلب تعويضات أعلى للحفاظ على ديونهم السيادية.

أثر السياسات الحكومية في اليابان وألمانيا على سوق السندات طويلة الأجل

الأزمة لا تقتصر على أوروبا الغربية فقط، إذ أن السندات في ألمانيا تعرضت لضغوط سلبية مع توجه الحكومة لتعزيز الإنفاق العسكري، ما زاد من التحديات المالية على المدى الطويل. في اليابان، يزداد القلق تجاه السندات الحكومية بعد التقارير المطلعة التي تشير إلى احتمال تنحي رئيس الوزراء “شيغيرو إيشيبا” عقب الخسائر السياسية التي واجهها حزبه في انتخابات يوليو، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسية التي تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين تجاه الأصول طويلة الأجل. أما في الولايات المتحدة، فتسببت قضايا قانونية بشأن تعريفات فرضها الرئيس السابق “ترامب” في حالة من الارتباك، مع إلغاء العديد من التعريفات من قبل المحكمة، مما يهدد مصادر إيرادات ضخمة للحكومة، ويزيد من الضغوط على عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات سجلت 5% لأجل ثلاثين عامًا، وهو مستوى لم يُمسح منذ يوليو.

توقعات الأسواق وأهمية بيانات الوظائف الأمريكية على عوائد السندات طويلة الأجل

في ظل هذه الأزمات المتلاحقة، يتصدر الذهب المشهد كأصل رابح، متجاوزًا مستويات قياسية قرب 3600 دولار للأوقية، مستفيدًا من توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا لا يدر عوائد، ويحقق أداءً جيدًا في ظل معدلات الفائدة المنخفضة؛ الأمر الذي يعزز طلب المستثمرين على الأصول ذات المخاطر الأقل. ومع ذلك، فإن تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أغسطس المرتقب صدوره يوم الجمعة القادم، يحمل أهمية بالغة في تحديد اتجاه عوائد السندات طويلة الأجل، خاصة مع رغبة المستثمرين في معرفة مدى تأثير التعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية على سوق العمل. وفي تصريح حديث، أشارت قيادة ‏بنك “أو سي بي سي” إلى أن انخفاض أرقام الوظائف الجديدة عن التوقعات التي تشير إلى إضافة 75 ألف وظيفة قد يؤدي إلى تراجع طفيف في عوائد السندات طويلة الأجل، وإن تبقى جميع التغيرات المؤثرة مرتبطة لاحقًا ببيانات التضخم المنتظرة في سبتمبر.

شهد المستثمرون تراجعًا في ثقتهم تجاه الأصول الآمنة مع ارتفاع العوائد، وهو ما دفع الذهب لاجتياز مستويات قياسية مستفيدًا من سياسة خفض الفائدة المحتملة التي قد يعتمدها الفيدرالي، وسط انتظار دقيق لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر بشكل مباشر في مسار الأسواق المالية حول العالم؛ ما يعكس حالة اضطراب متزايدة تؤثر على سوق السندات طويلة الأجل بمختلف أنحاء العالم.