سعر صرف الدينار العراقي يقفز أمام الدولار مع بداية الأسبوع ويثير اهتمام الأسواق

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد مع انطلاق النشاط الأسبوعي لسوق صرف العملات في المحافظات العراقية، مستمراً في حركته العرضية التي تتنوع بين الصعود والنزول على المدى المتوسط، في حين ظل السعر مستقراً في السوق الرسمية.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم

شهدت محافظات العراق عدة تحركات في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار داخل السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع في بغداد 1395.5 دينار والشراء 1392.5 دينار، مقارنةً بأسعار أمس التي كانت 1402.5 للبيع و1395 للشراء؛ أما في أربيل فسجل السعر 1392.5 للبيع و1389 للشراء بعدما كان مساء أمس 1400 دينار للبيع و1391.5 للشراء؛ بينما ارتفع سعر البيع في البصرة إلى 1397 دينار، والشراء إلى 1390 دينار، بعد أن كان مساء أمس 1400 دينار للبيع و1392 للشراء. وتُظهر هذه الأرقام استمرار تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية، حيث تعكس حركة السوق المحلي وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على الطلب والعرض.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وفق التعاملات الرسمية للبنك المركزي

استقر سعر صرف الدينار العراقي في المعاملات الرسمية لدى البنك المركزي، حيث حَدَّد سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير لكل دولار، بينما جاء سعر البيع الرسمي للمصرف عند 1310 دنانير، وسعر البيع العام عند 1305 دنانير لكل دولار. يُشار إلى أن تعاملات البنك المركزي تقتصر على البيع فقط للدولار، وهو واجب على البنوك، وتُخصص عمليات البيع أساسًا للمسافرين خارج العراق، مما يعزز السيطرة على سوق الصرف الرسمي ويدعم استقرار الدينار في المعاملات الرسمية.

العوامل المؤثرة واستقرار سعر صرف الدينار العراقي في السوق المحلية

يشهد سعر الصرف خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي، ويعزو الباحث المالي مصطفى أكرم حنتوش هذا الاستقرار إلى عدة عوامل متعددة، منها تخفيف بعض الدول الخليجية وغيرها من القيود المفروضة على إيران، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية وزيادة تدفق العملات الأجنبية. كما لعب رفع البنك المركزي العراقي لسقف استخدام البطاقات الائتمانية دورًا مهمًا في استقرار السوق، حيث أصبح الحد الأقصى 5 آلاف دولار للشخص العادي، و10 آلاف للمتقاعدين، و20 ألفًا للشركات السياحية، و50 ألفًا للشركات الطبية، ما وفر راحة للتجار الصغار في تغطية المعاملات المالية أثناء السفر.

إضافة إلى ذلك، يساهم قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 270 في استقرار قيمة الدينار، إذ يعمل على تعديل قائمة الأسعار الجمركية للبضائع المستوردة وتوحيد الإجراءات للحد من التلاعب بالقيمة الجمركية. ومع ذلك، يشير حنتوش إلى أن معالجة التحديات الأساسية، مثل التجارة غير الرسمية مع إيران، صحة معاملات التجار الصغار في السوق الموازي، والتهريب عبر إقليم كردستان، يمكن أن يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف بشكل ملحوظ. ويُنبه حنتوش إلى أن تجاهل هذه العوامل سيسمح للسوق الموازي بالتحكم في الأسعار، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف، وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة الاستقرار الاقتصادي للدولة.

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة يؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدينار العراقي.
• تدابير البنك المركزي في تنظيم التحويلات الخارجية تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على ثبات سعر الصرف.
• الطلب المستمر على الدولار لاستيراد البضائع من الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية يؤثر على اختلاف سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي.
• تهريب الدينار إلى دول أخرى من قبل بعض التجار يستغل الفروقات السعرية بين السعرين الرسمي والموازي.
• مضاربات التجار التي تعتمد على تسريبات خطط التغييرات في آليات استخدام الدولار تؤدي إلى تقلبات السوق، وأحيانًا تنجم عن إشاعات غير دقيقة.