تحديات ومخاطر تطبيق قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 على الإخلاء والطرد كشفها برلمانى

الإخلاء بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يحمل بين طياته مشكلات وألغامًا عديدة باتت تثير جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة بسبب التعديلات الجوهرية التي طرأت على أسباب الإخلاء والطرد ضمن هذا القانون الجديد.

المشكلات الأساسية للإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جاء ليعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، محاولًا التوفيق بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق المستأجر في الاستقرار، إلا أن المادة السابعة منه تُعد محور التغيير الكبير في آليات الإخلاء، حيث أضافت أسبابًا جديدة لم تكن واردة في القانون السابق رقم 136 لسنة 1981، مما يُعزز من إمكانية المالك لاسترداد العين المؤجرة في ظروف محددة أكثر صرامة. إلا أن هذا التعديل خلق خلافات كثيرة حول تفسير تلك الأسباب، خصوصًا أن القانون لم يوضح بشكل قاطع بعض الجزئيات المتعلقة بسنة الغلق المفروضة على العين المستأجرة، وهل هى تُحسب قبل العمل بالقانون أو بعده، بالإضافة إلى الجدل حول مدى قبول المبررات التي يستند إليها المؤجر لإنهاء التعاقد.

تحديات استعمال العين المؤجرة وأثرها على الإخلاء والطرد

من أبرز مشاكل الإخلاء في قانون الإيجار القديم هو فرض استعمال العين المؤجرة بشكل إلزامي، وهو شرط جديد يجعل من عدم الاستخدام سببًا مشروعًا للطرد والإخلاء، الأمر الذي يزيد من مخاوف المستأجرين الذين قد يتعرضون للطرد بسبب عدم استغلال العقار بالشكل المطلوب، سواء كان لأسباب شخصية أو تقنية. هذا الشرط يُحدث ضغطًا على المستأجرين بالمحافظة على استعمال العقار خلال فترة الإيجار، ويقدم للمالك ذريعة قانونية قوية لطلب الإخلاء إذا لاحظ عدم استعمال العقار، وهو ما يُعتبر من أبرز الألغام القانونية التي يجب التعامل معها بحذر.

التداخل القانوني وتفسير سنة الغلق في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

تتضمن المادة السابعة تحديًّا قانونيًا إضافيًا حول كيفية احتساب “سنة الغلق” التي تُعد من أسباب الإخلاء في القانون؛ إذ لا يزال هناك تباين بين الملاك والمستأجرين حول ما إذا كانت هذه السنة يجب أن تُحسب قبل سريان القانون أو بعده، كما يُثار التساؤل حول مدى قبول المبررات المقدمة من المؤجرين لإنهاء العلاقة الإيجارية بناءً على هذه السنة، وما إذا كانت تستند إلى أسباب حقيقية أم مجرد ذريعة قانونية للاستفادة من أحكام القانون الجديد. هذه القضية تستوجب تفسيرًا قضائيًا واضحًا يوضح نطاق التطبيق وكيفية التثبت من الأسباب المذكورة، حتى لا تصبح أرضية لنزاعات مستمرة بين الطرفين.

• ينص القانون على تطبيق أسباب الإخلاء القديمة مع الإضافة إلى سببين جديدين لتعزيز حقوق المالك؛
• فرض استعمال العين المؤجرة يشكل بندًا ملزمًا يفتح مجالًا للطرد إذا لم يُلتزم به؛
• تفسير سنة الغلق وتأثيرها يثير نزاعات قانونية بين الملاك والمستأجرين تتطلب حلولاً قضائية واضحة.

يبقى قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مفتوحًا على تفسيرات مختلفة حول مواد الإخلاء والطرد، حيث إن وجود مشكلات وألغام في نصوصه يدفع إلى ضرورة مراجعة هذه الأحكام وإعادة تفسيرها بواقعية تراعي مصالح الطرفين مع الحفاظ على الاستقرار القانوني. مواجهة هذه التحديات تتطلب تفهّمًا دقيقًا لنصوص القانون ومتابعة مستمرة للتطبيق العملي حتى تُخفف آثارها على الطرفين وتُحقّق التوازن المرجو في سوق الإيجار القديم.