اللجان تبدأ جولات ميدانية في المحافظات لحصر سكان الإيجار القديم بالتفصيل

بدأت الحكومة في تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شرعت لجان الحصر الميدانية في المحافظات بحصر أعداد سكان الإيجار القديم، بموجب آليات واضحة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضبط أوضاعهم بشكل عادل وشفاف.

آليات حصر سكان الإيجار القديم وتطبيق القيم الإيجارية الجديدة

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن لجان الحصر الميدانية بدأت بالعمل من خلال الأحياء والمحافظات لفحص وتعديل أوضاع سكان الإيجار القديم، وتطبيق قيمة إيجارية جديدة تبدأ من 250 جنيهاً، وقد تصل حتى 1000 جنيه طبقاً لما نص عليه قانون الإيجار القديم بعد التعديلات. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تبدأ بحصر دقيق لكل السكان ثم الانتقال إلى مرحلة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية التي تتطلب التزام المستأجرين بتوثيق تعهد بترك وحداتهم القديمة بعد توفير سكن بديل. تعتمد العملية على تقديم مستندات مثل عقد الإيجار وإيصالات المرافق، إضافة إلى مستندات تدل على الدخل، فيما سيتم التحقق من صحة هذه البيانات إلكترونيًا من خلال الربط بين الجهات المختصة.

توزيع الوحدات السكنية وفقاً لقانون الإيجار القديم وآليات التخصيص الجديدة

يتم حالياً تجهيز وحدات سكنية سواء للإيجار أو التمليك، ويتم تحديد الأولويات بناءً على الدخل والحالة الاجتماعية للمستأجرين، مع إعطاء الأفضلية لكبار السن والأكثر حاجة، وذلك ضمن معايير واضحة تهدف إلى إتاحة السكن المناسب للمستفيدين. تشمل تلك الوحدات محافظات القاهرة والمدن الجديدة، حيث ينبني نظام التخصيص على قواعد محددة تلزم الحجز الإلكتروني عبر المنصة، التي من المتوقع أن تبدأ عملها في أكتوبر المقبل بعد انتهاء مرحلة الحصر. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع توفير ظروف سكنية مناسبة ومتجددة.

تفاصيل المادة الثامنة في قانون الإيجار القديم وأثرها على تنظيم العلاقة الإيجارية

أكدت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، وفقًا للمادة الثامنة المحدثة، حق المستأجر أو من ينطبق عليه العقد حسب قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة العقود المقررة. وتشمل هذه التعديلات اعتماد مجلس الوزراء للضوابط اللازمة لتقديم طلبات التخصيص والبت فيها، إضافة إلى ترتيب أولويات تخصيص الوحدات وفقاً لحالة كل مستأجر وحاجته، بما يضمن استمرارية سير علاقة الإيجار بشكل منتظم ومتوافق مع المتطلبات الحديثة.

• بدأت لجان الحصر الميدانية عملها بشكل فعلي داخل مختلف المحافظات لضبط تسجيل سكان الإيجار القديم
• تم تطبيق مبلغ إيجاري مبدئي يبدأ من 250 جنيهاً وضُبط سقف الإيجار حتى 1000 جنيه حسب البنية الجديدة
• يشترط التسجيل على المنصة الإلكترونية لتوثيق التعهد بترك الوحدة مستقبلاً وضمان انتقال سلس للسكن البديل
• بنود القانون تعطي الأولوية لتخصيص الوحدات لكبار السن ولمن تتوفر فيهم معايير الدخل والظروف الاجتماعية
• البيانات المقدمة تخضع لآليات تحقق إلكترونية تضمن دقة المعلومات وصرف الحقوق بطريقة منظمة