«التطوير العقاري»: إعفاء مشروعات الطريق الصحراوي المكتملة من رسوم تحسين الإسكان يثير اهتمام المستثمرين

تم الاتفاق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وغرفة التطوير العقاري على إعفاء المشروعات المكتملة البناء على جانبي الطريق الصحراوي من رسوم تحسين الطرق، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم تطوير تلك المناطق وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية للسوق العقارية. تأتي هذه الموافقة تماشياً مع جهود الدولة لتسهيل إجراءات المستثمرين وتعزيز التنمية العمرانية.

تفاصيل إعفاء مشروعات الطريق الصحراوي من رسوم تحسين الطرق

أوضح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الإعفاء يشمل جميع المشروعات التامة البناء الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، مع استثناء الأراضي التي بيعت من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تضمين رسوم تحسين الطرق ضمن أسعارها الأصلية؛ مما جعل الإعفاء خاصًا بالمشروعات الجديدة فقط. كما أكد شكري خلال بيان صحفي عقب اجتماع مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بحضور كبار المطورين وأعضاء الغرفة، أن الاتفاق تضمن تحقيق توافق شبه كامل حول النقاط الجوهرية، التي تسهم في تعزيز خطة الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية ومضاعفة النشاط التنموي بالمنطقة.

تعديلات مهمة على آلية تحصيل رسوم تحسين الطرق للطريق الصحراوي

تمت الموافقة سابقًا على تعديل آلية تحصيل رسوم تحسين الطرق للطريق الصحراوي بحيث تُدفع 20% كدفعة مقدمة، فيما توزع باقي المبلغ على أقساط تمتد لمدة خمس سنوات بفائدة 10%، وذلك بدلاً من النظام السابق الذي كان يتطلب دفع 50% مقدمًا والباقي خلال عامين فقط. وتبلغ قيمة الرسوم المستحقة نحو 1500 جنيه للمتر، ما يعكس مرونة جديدة في تسديد الرسوم ودعم التدفقات النقدية لشركات التطوير. إضافة لذلك، تم الاتفاق على تمديد مدد فترة التوقف في المشروعات، وكذلك دراسة مطلب يسمح بسداد الدفعة الأولى على مدار العام، لتوفير استقرار مالي أكبر للشركات.

مطالب وتوافقات غرفة التطوير العقاري بخصوص أراضي الساحل الشمالي ورسوم التنازل

فيما يخص رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي، طالب طارق شكري بتوحيد نسبة الفوائد لتكون 10% على غرار أراضي الطريق الصحراوي، مع تحديد رسوم تبلغ حوالي 1000 جنيه للمتر. كما شملت مطالب الغرفة التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات التي لا تدخل ضمن شراكات مع الهيئة أو التي تلتزم بالسداد. وتم اقتراح أن يكون حساب المستحق فقط على الأجزاء غير المنمّاة من الأراضي، مع إعفاء ما سبق تنميته. وأشار شكري إلى أن هذه المطالبات لا تزال قيد الدراسة من قبل وزارة الإسكان، التي أكدت بدورها حرصها على دعم الاستثمار العقاري وتطوير شبكة الطرق لرفع القيمة التسويقية للأراضي في الساحل الشمالي وعلى جانبي الطريق الصحراوي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز النمو العقاري في هذه المناطق الحيوية.

من خلال هذه الخطوات، يُعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تحقيق التنمية المستدامة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث تمثّل المشروعات العقارية على جانبي الطريق الصحراوي والساحل الشمالي محركات نمو حيوية للسوق العقارية.