الاستثمار في المرأة مفتاح التنمية الشاملة وبناء مستقبل مستدام

تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على إطلاق استراتيجيات وبرامج شاملة لتعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية. الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل والتنمية الشاملة، وهو ما تعكف الوزارة على تحقيقه من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات المتكاملة.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وأهم محاورها الاقتصادية والاجتماعية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تمثل إطارًا شاملاً لدعم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، حيث تعمل على سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات. وقد كانت مصر رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى اعتماد نهج التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإصدار دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022.

برامج ومشاريع وزارة التخطيط لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

يُعد البرنامج القطري بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أبرز المبادرات الهادفة إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، حيث يضم 35 مشروعًا لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا. إلى جانب ذلك، يتم إدماج تمكين المرأة في مجموعة من البرامج الوطنية الكبرى مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة حياة كريمة، برنامج بداية، و100 مليون صحة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024/2027.

وقد أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية (E-INFS) عام 2025، والتي تهدف إلى توجيه التمويل نحو المبادرات التي تدعم مشاركة المرأة وتمكينها من الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية. برنامج تكافل وكرامة، كأحد أدوات الحماية الاجتماعية، يشمل نسبة كبيرة من النساء المستفيدات التي تصل إلى 75%، حيث يساعد حصولهن على بطاقات «ميزة» في إدارة الأمور المالية بشكل أفضل.

تعزيز الفرص التشغيلية وريادة الأعمال للمرأة من خلال مبادرات متخصصة

تعتبر مبادرة تحفيز ريادة الأعمال واحدة من أهم البرامج التي تدعم التشغيل، حيث أشرف البنك الدولي على تمويل أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، مما وفر حوالي 400 ألف فرصة عمل، منها 43% مخصصة للسيدات. كما تم إطلاق مبادرات مثل She Trades Egypt بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة، التي تدعم رائدات الأعمال وتوفر بيئة أعمال مناسبة عبر منصة حافز، التي تتيح للشركات الناشئة النسائية فرص تمويل ودعم فني فعال.

على الصعيد الدولي، أطلقت مصر المشروع الإقليمي المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز وصول رائدات الأعمال للتمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يتعاون البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور وتوسيع فرص التمويل للمرأة.

تشير البيانات إلى أن الاستثمارات الموجهة لتمكين المرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بلغت نحو 294.85 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المرأة في جميع المجالات الحيوية.

ارتفع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة إلى 23.3% خلال عام 2023 مقابل 19.7% في 2022، وتحسن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى 0.398، متفوقًا على المتوسط العربي والعالمي. كما تضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة لتصل إلى 17.6% في 2022 مقابل 6.1% في 2017، في حين بلغ التمثيل النسائي في البرلمان 27.41% مقارنة بـ14.9% في 2015، مما يشير إلى تقدم واضح في موقع المرأة على المستوى الوطني.

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المضي قدمًا في تعزيز دور المرأة كجزء رئيسي في صياغة السياسات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مما يؤكد أن الاستثمار في المرأة هو استثمار مباشر في مستقبل أفضل ومجتمع أكثر توازنًا.