ارتفاع أسعار الشقق في شمال الرياض يتخطى المليون ونصف.. مطور عقاري يوضح السبب والقيمة العادلة

تبلغ القيمة العادلة للشقة في شمال الرياض حوالي 400 ألف ريال، ولكن ارتفاع أسعار الأراضي دفع إلى زيادة مضاعفة في الأسعار السوقية، ما أثر بشكل مباشر على تكلفة العقارات في هذه المنطقة. مشكلة امتلاك الأراضي تُعد من التحديات الكبرى التي تواجه المطورين العقاريين، إذ ينعدم وجود معيار واضح لتسعير الأراضي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية بشكل غير منطقي.

تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على القيمة العادلة للشقق في شمال الرياض

تتزامن ارتفاعات أسعار الشقق في شمال الرياض مع الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، التي تشكل نحو 60% أو أكثر من قيمة العقار، وفقًا لما أشار إليه المطور العقاري بندر المعارك في لقائه التلفزيوني. وعلى الرغم من أن تكاليف البناء تقريبًا متساوية في مناطق شمال وجنوب الرياض، إلا أن فارق السعر الرئيسي يأتي بسبب تكلفة الأرض، حيث يمكن شراء شقة في جنوب الرياض بسعر يتراوح حول 400 ألف ريال أو أقل، بينما يصل سعر الشقة في شمال الرياض إلى مليون ونصف ريال بسبب الأرض. وهذا يوضح أن الأزمة الحقيقية تتمثل في تسعير الأراضي وليس في تكاليف البناء.

التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في الرياض بخصوص امتلاك الأرض

تتضح التحديات في غياب معيار واضح لتسعير الأراضي، مما يجعل أصحاب الأراضي يرفعون الأسعار عشوائيًا، وهذا ينعكس سلبًا على أسعار الشقق. وفقًا للمطور بندر المعارك، فإن مشكلة التملك تعد واحدة من أهم العقبات التي تواجه المطورين، حيث إن تكلفة الأرض تمثل الجزء الأكبر من التكلفة النهائية للوحدة السكنية؛ مما يدفع إلى ارتفاع أسعار الشقق بشكل مبالغ فيه وخاصة في شمال الرياض. وتتزايد صعوبة الوصول إلى أسعار عادلة بسبب هذا الوضع، ولا سيما في ظل عدم وجود تنظيم صارم للسوق العقاري يضمن توازن العرض والطلب.

المستقبل المتوقع لأسعار الشقق في شمال الرياض وتأثير استغلال الأراضي السكنية

تتوقف أسعار الشقق في المستقبل على استغلال الأراضي السكنية المتوفرة في الرياض، حيث المشاريع والأراضي التي تُفرض عليها رسوم الأراضي البيضاء تزيد من تعقيد المشهد العقاري. وصلت مساحة الأراضي المصنفة ضمن رسوم الأراضي البيضاء إلى نحو 400 مليون متر مربع، وهناك احتمالية لزيادة هذا الرقم بحوالي 200 مليون متر مربع إضافية. وينوه بندر المعارك إلى أن التسعير المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من هذه المساحات، سواء في بناء شقق، أو فلل، أو أبراج سكنية، وهو ما قد يخفف من حدة ارتفاع الأسعار إذا تم استغلالها بشكل جيد.

توضح الخبرات أن الحل يكمن في تنظيم أوضاع الأراضي وتحديد أسعار عادلة لها لتجنب التضخم الشديد في أسعار الشقق، وبذلك يمكن تحقيق توازن أفضل في سوق العقار بالرياض. يبقى استغلال الأراضي السكنية المتاحة هو العامل الحاسم في تحديد الأسعار المستقبلية للشقق، ما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتعزيز استقرار السوق العقاري وتقليل الفوارق السعرية الكبيرة بين المناطق.