إدارة موحدة لتسهيل طلبات الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم بين يديك
تُعد أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة من الحقوق التي نص عليها قانون الإيجار القديم بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تشمل هذه الأحقية شروطًا وقواعد واضحة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات بما يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة.
تفاصيل أحقية تخصيص الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم
يتضمن قانون الإيجار القديم نصوصًا واضحة على أن المستأجرين أو من لهم عقود إيجار سارية يخضعون لإجراءات محددة للحصول على وحدات سكنية أو تجارية من الوحدات التابعة للدولة، مع مراعاة الشروط والقواعد المنظمة لذلك؛ حيث تركز المادة “8” على ضمان حق التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك، ويمكن للمستفيدين تقديم طلبات تخصيص تخضع للفحص والترتيب حسب الأولوية.
دور صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى في تخصيص الوحدات السكنية
يشرف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على تنسيق البيانات المتعلقة بالوحدات المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة في المحافظات، حيث يُحدد عدد هذه الوحدات ومساحتها والغرض منها بدقة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتماد القرار النهائي. كما أن إنشاء إدارة مركزية جديدة تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” تندرج تحت الصندوق، لتتولى مهام استقبال وفحص طلبات المستأجرين الذين تشملهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، مما يسهل عملية تخصيص الوحدات بكفاءة.
آليات تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وأهم الشروط المنصوص عليها
تتطلب أحقية تخصيص وحدة سكنية اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تشمل عدة شروط رئيسية، حيث يجب على المتقدمين الالتزام بما يلي:
- تقديم الطلبات من خلال الجهة المختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛
- توفير المستندات التي تثبت استحقاق المستأجر بناءً على أحكام قانون الإيجار القديم؛
- الانتظار حتى تتم دراسة الطلبات ومراجعتها من قِبل الإدارة المركزية «الإيجار والسكن البديل» وتحديد الأولويات؛
- الحصول على الموافقة الرسمية قبل استلام الوحدة سواء للإيجار أو التمليك؛
- الالتزام بالشروط المحددة لمساحات الوحدات والاختيار بين السكنية أو غير السكنية حسب الغرض المطلوب.
يساعد هذا التنظيم المتكامل على الحد من النزاعات بين المالكين والمستأجرين، كما يؤمن توزيعًا عادلًا للوحدات المتاحة لدى الدولة، ويضمن حقوق المستأجرين في تخصيص وحدات مناسبة لهم طبقًا للقانون.