تعديلات الإيجار القديم تواجه دعوى قضائية قد تغير المشهد القانوني بشكل جذري

في ظل التغيرات الأخيرة، يعتبر الإيجار القديم موضوعًا هامًا يثير نقاشًا واسعًا بين المستأجرين والمسؤولين، خاصة مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في الأول من سبتمبر الذي فرض تحديات كبيرة على المستأجرين؛ حيث أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم عن خططها لرفع دعاوى قضائية للطعن على التعديلات الجديدة أمام المحكمة الإدارية العليا، احتجاجًا على كيفية تحديد قيم الإيجار الجديدة.

التحديات القانونية المتعلقة بالإيجار القديم وقيم الإيجار الجديدة

تشير تصريحات المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، إلى وجود اعتراض رسمي على القرار الصادر عن رئيس الوزراء بخصوص تشكيل لجان لتحديد المناطق السكنية التي اعتمدت عليها الحكومة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة؛ إذ يرى المستأجرون أن هذا التقسيم يحتوي على عيوب قانونية جوهرية، ما يدفع الرابطة لتقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في محاولة لإيقاف تنفيذ هذا القرار الذي ألزم المستأجرين بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة، تفاديًا لخطر الطرد الفوري.

موقف مستأجري الإيجار القديم من تطبيق قانون الإيجار الجديد

يواجه مستأجرو الإيجار القديم معضلة كبيرة بسبب الزيادة التي طرأت على الإيجار، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين الذين لا يستطيعون بسهولة تحمل الأعباء المالية الجديدة؛ فالمستشار القانوني يؤكد أن هؤلاء المستأجرين قضوا سنوات طويلة في مسكنهم، ويتمتعون بحقوق سابقة منذ استئجارهم، لا يمكن مقارنتها بالقيم السوقية الراهنة التي فرضها القانون رقم 164 لسنة 2025. وتتدهور الحالات بشكل أخص في الوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، حيث إن خطر الطرد يهدد الكثيرين في حال عدم القدرة على سداد الزيادة.

الإجراءات القضائية المستقبلية ودور المحكمة الدستورية في قضايا الإيجار القديم

هناك ثلاثة قضايا حالية معروضة أمام محكمة الاستئناف العالي للنظر في نزاعات الإيجار القديم، وقد تتحول إحداها إلى المحكمة الدستورية العليا خلال هذا الشهر، بعد الطعن في دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك في سياق السعي للحفاظ على حقوق المستأجرين والمتضررين من التعديلات الجديدة. كما تؤكد رابطة المستأجرين أن المحكمة الإدارية العليا تمثل الجهة المختصة بحلّ هذه القضايا، مع إمكانية إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى توافق نصوص القانون مع الدستور، في محاولة لتخفيف العبء القانوني والمالي الذي يواجهه هؤلاء الأشخاص.

• تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن تشكيل لجان تحديد المناطق السكنية
• رفع القضايا أمام محكمة الاستئناف العالي الطعن في تطبيق قانون الإيجار القديم
• إحالة بعض القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية القانون
• السعي للحفاظ على حقوق المستأجرين الذين يتحملون أعباء مالية مفاجئة