هونيس ينتقد مبالغ “جنونية” في صفقات الأندية الأوروبية والمستشار الألماني يتدخل بطلب رسمي

يُعد “جنون الأندية الأوروبية في الإنفاق الصيفي” موضوعًا أثار جدلاً واسعًا في عالم كرة القدم خلال فترة الانتقالات الأخيرة، حيث عبر أولو هونيس الرئيس السابق لبايرن ميونيخ عن استيائه الشديد من المبالغ الضخمة التي أنفقتها الأندية على اللاعبين، معتبراً أن هذا التوجه يُفسد طبيعة اللعبة ويزيد من الفجوة بين الأندية الكبرى والصغيرة.

الإنفاق الجنوني للأندية الأوروبية وتأثيره على كرة القدم

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية أرقاماً قياسية في الإنفاق، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي 3.56 مليار يورو، متصدرة المشهد، تلتها أندية الدوري الإيطالي بمبلغ 1.19 مليار يورو، في حين جاءت أندية ألمانيا في المركز الثالث بإنفاق 856 مليون يورو، ثم إسبانيا وفرنسا بترتيب متقارب؛ على التوالي 683 و637 مليون يورو. وأوضح هونيس أن هذا الإنفاق الهائل لا يعكس بالضرورة جودة اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم، مشيراً إلى أن البعض يدفع مبالغ طائلة مقابل لاعبين متوسطي المستوى، بينما لا يتقاضى العاملون في الأندية رواتب تناسب معيشة معقولة. دخل بايرن ميونيخ، رغم هذه الظروف، بسياسة مالية حذرة حيث أنفق 88.8 مليون يورو فقط وفي المقابل جنى نحو 99 مليون يورو من بيع وإعارة لاعبيه، مشدداً على ضرورة ضبط هذا الانفلات المالي حفاظاً على استقرار اللعبة على المدى الطويل.

دور أولو هونيس وإدارة بايرن ميونيخ في مكافحة الإفراط في إنفاق اللاعبين

رغم تركه لمنصبه كرئيس بايرن ميونيخ، ما يزال أولو هونيس يمارس نفوذاً قوياً على قرارات النادي خاصة فيما يتعلق بعمليات الانتقال، حيث أصرت الإدارة على عدم التعاقد إلا بالصيغ الآمنة كالإعارة، كما حدث مع صفقة نيكولاس جاكسون القادمة من نادي تشيلسي. ويؤكد هونيس أن رد الفعل العفوي من الجماهير تجاه هذه الصرفيات المبالغ فيها يأتي من وعيها بالواقع الاقتصادي، إذ لا يمكن مقاربة المبالغ الطائلة التي تُنفق على اللاعبين مع رواتب موظفين وعمال يتقاضون مبالغ زهيدة. لهذا، يرى أن على الأندية الألمانية رسم خطوط واضحة ترفض من خلالها تبني هذه المعايير المالية غير المنطقية، حفاظاً على نزاهة المنافسات وقيم اللعبة.

المستشار الألماني وموقفه من قانون “50+1” ودوره في ضبط إنفاق الأندية

تجلّى تأثير هذا الجدل السياسي والاقتصادي في تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي عبّر عن دعمه القوي لاستمرار العمل بقانون “50+1″، الذي يهدف إلى منع استحواذ المستثمرين بمفردهم على الأندية الألمانية، مما يحافظ على الروح التشاركية داخل المجتمع الكروي ويقضي على سيطرة رأس المال الخارجي. ويُعتبر هذا القانون حجر الزاوية في الحفاظ على هوية الأندية الألمانية رغم الضغوط المتزايدة لإلغائه، خاصة بعد تجاوزات بعض الأندية مثل لايبزيغ التي حاولت الالتفاف عن القانون عبر إسناد الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بشركة رد بول. وأشار ميرتس إلى أن رغم القيود التي يفرضها هذا التشريع، إلا أنه ضروري لتثبيت استقرار الأندية ومنع تفشي ظاهرة الإنفاق المفرط الذي يُهدد توازن المنافسات.

تشير هذه الأرقام إلى حجم رقعة الإنفاق الكبيرة التي أثرت على جميع البطولات الكبرى، فيما يناشد الخبراء والمسؤولون وضع قوانين وضوابط مالية توقف هذا التصاعد الجنوني، بما يتماشى مع أهمية بناء أندية مستقرة اقتصادياً ورياضيًا. يبقى مستقبل كرة القدم مرتبطًا بقدرة الجميع على إيجاد توازن بين التطوير الرياضي والالتزام المالي، وهو ما يُعد تحدياً رئيسياً أمام الأندية الأوروبية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.