ملف الإيجار القديم يشتعل بحيرة كبيرة حول من يتحكم في عدادات الكهرباء بين الملاك والمستأجرين
مع تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، أصبح النزاع حول ملكية عداد الكهرباء في الوحدات السكنية بين الملاك والمستأجرين قضية بارزة، إذ يثير هذا الخلاف تساؤلات كثيرة تتعلق بحقوق الطرفين والتشريعات المنظمة للعداد.
تفاصيل النزاع حول ملكية عداد الكهرباء في الإيجار القديم 2025
تُركز المشاكل الحالية في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 على ملكية عداد الكهرباء، بعيدًا عن مسألة الإيجارات نفسها أو شروط الإخلاء؛ حيث يطالب المستأجرون بحقهم في العداد لأنهم يسجلون بأسمائهم ويدفعون فواتير الكهرباء باستمرار، بينما يرى المالكون أن العداد جزء من ملكية العقار ولا يجوز للمستأجر نقله أو الاستحواذ عليه بأي شكل. هذا الاختلاف في الرأي أدى إلى اشتعال الجدل بين الطرفين، خاصة مع تطبيق التعديلات الجديدة.
الجوانب القانونية لنقل عداد الكهرباء في وحدات الإيجار القديم
يتناول الجدل القانوني القائم بند نقل عداد الكهرباء، حيث يصر المستأجرون على نيتهم نقل العدادات بعد انتهاء العقود بحجة أنهم تحملوا تكاليف تركيبها ورسوم اشتراكها طيلة مدد الإيجار؛ في المقابل، يرفض المالكون ذلك بشكل قاطع، معتبرين أن العداد يظل مرتبطًا بالوحدة كجزء لا يتجزأ من الملكية. ويُوضح القانون أن عداد الكهرباء مرتبط قانونيًا بالمكان الذي تم توصيله فيه، وأن نقله بدون موافقة شركة الكهرباء أمر ممنوع ويعرض الفاعل للمساءلة القانونية.
شروط قانونية صارمة لحماية عداد الكهرباء ضمن قانون الإيجار القديم 2025
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015 يمنع نقل عداد الكهرباء أو خلعه دون إذن رسمي من شركة التوزيع، لأن العداد ملك للشركة وليس لأي من الملاك أو المستأجرين؛ لذا يُعتبر أي نقل غير قانوني “جنحة سرقة تيار” تستوجب تحرير محضر فوري. كذلك، في حالات الهدم أو الترميم، يلزم المستهلك بتسليم العداد وعدم المطالبة بإعادة تركيبه إلا بتوقيع عقد جديد، لأن العداد مرتبط بعقد التوصيل الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون الإيجار القديم 2025 شروطًا واضحة للإخلاء في حالات محددة مثل إغلاق الوحدة لفترة طويلة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة، مع حق المالك في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
- إخلاء الوحدة فور انتهاء مدة العقد أو بحسب شروط الإخلاء المحددة
- رفض النقل غير القانوني للعداد بدون إذن رسمي
- تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي أو الإيجار التمليكي
- إقرار خطي بالإخلاء الطوعي قبل انتهاء مدة العقد بفترة لا تقل عن 12 شهرًا
| الحالة | الحق القانوني | الإجراء المرتبط |
|---|---|---|
| نقل عداد الكهرباء | محظور بدون إذن شركة الكهرباء | تحرير محضر سرقة تيار وفوري |
| الهدم أو الترميم الشامل | تسليم العداد لشركة الكهرباء | إبرام عقد جديد لتركيب العداد |
| انتهاء مدة الإيجار | إخلاء الوحدة فورًا أو حسب الشروط | التوجه للقضاء في حالة الامتناع |
يبقى احترام القانون والتشريعات هو الحل الأمثل لحل النزاعات المتعلقة بعداد الكهرباء في الإيجار القديم 2025، خاصة أن الإلتزام بالقواعد يصون حقوق جميع الأطراف ويحد من المشاكل القانونية المستقبلية، مع توفير بدائل إسكانية مناسبة للمستأجرين تضمن حقوقهم وتحافظ على ملكية الملاك.