مديونية شركات المستلزمات الطبية تتلقى أول دفعة عقب الاتفاق الأخير

بعد الاتفاق، تم صرف أول دفعة من مديونية شركات المستلزمات الطبية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتسوية هذا الملف الحيوي بشكل مسؤول، حيث لعبت وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد دورًا فاعلًا في تنفيذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء المالية على الشركات. هذا التعاون يعزز استقرار القطاع الطبي ويضمن استمرار توفير المستلزمات الضرورية بسلاسة.

رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه لتعزيز مديونية شركات المستلزمات الطبية

أوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد إسماعيل عبده، أن وزارة المالية قامت برفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه، محققة نموًا بلغ 92.4% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يدل على أهمية معالجة مديونية شركات المستلزمات الطبية بشكل جاد. ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل القطاع الخاص، خاصة بعد أن قامت الهيئة بجدولة المديونية وصرفت أول دفعة خلال اليومين الماضيين، ما يعكس التزامًا ملموسًا بالاتفاق المبرم مع الشعبة. وأكد عبده أن العلاقة بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد تعتمد على شراكة متينة ومسؤولية وطنية مشتركة، نافياً بذلك أي محاولات لإحداث انقسامات بين الطرفين.

تفاصيل الاتفاق وآلية سداد مديونية الشراء الموحد لشركات المستلزمات الطبية

تركزت بنود الاتفاق بين شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد على استمرار سداد المديونية على دفعات موزعة خلال العام المالي 2025-2026، حيث تتحمل وزارة المالية الجانب الأكبر من هذه المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، بما يعادل نحو 60% من إجمالي مديونية شركات المستلزمات الطبية المتراكمة على هيئة الشراء الموحد. ويأتي هذا في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الهيئة من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه ضمن الموازنة الحالية، مما يعزز قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

مخصصات الجهات الصحية وسداد كامل مديونية شركات المستلزمات الطبية قبل نهاية العام المالي

تم الاتفاق أيضًا على أن تتحمل الجهات المعنية، مثل هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المراكز والمستشفيات الجامعية، نسبة الـ40% المتبقية من مديونية الشراء الموحد والتي تترتب عن العلاج الاقتصادي؛ إذ تُصرف لهم مخصصاتهم المالية لسداد هذه الديون. ويتضمن الاتفاق أن يتم إنهاء إجراءات السداد بالكامل للمديونية قبل انتهاء العام المالي الجاري، ما يعكس تخطيطًا دقيقًا لتسريع المعالجة المالية وتعزيز استقرار الشركات. ويقضي هذا الترتيب بدعم متبادل بين وزارة المالية والهيئات الصحية المختلفة، بما يضمن توفير المستلزمات الطبية دون تعطيل، ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.