شائعة وفاة 4 أشخاص بسبب الإيجار القديم بالمطرية تفتح ملف عقوبات نشر الأخبار الكاذبة
انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم وقوع مشاجرة دامية في المطرية أدت إلى وفاة أربعة أشخاص بسبب خلافات حول قانون الإيجار القديم، إلا أن الأجهزة الأمنية أكدت عدم صحة هذا الادعاء، وبعد الفحص تبين غياب أي بلاغات رسمية تتعلق بهذا الأمر. تمكنت الجهات المختصة من ضبط ناشر الفيديو المقيم في دائرة قسم شرطة المطرية، والذي اعترف بأنه اختلق هذه الواقعة بهدف جذب المتابعين وزيادة المشاهدات لتحقيق أرباح مالية على منصات التواصل الاجتماعي.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وأثرها على السلام الاجتماعي
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 188 على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة أو إشاعات، باستخدام وسائل متعددة، إذا كانت تلك الأفعال تسبب تكدير السلم العام، إثارة الرعب بين الناس، أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ويهدف هذا النص القانوني إلى ردع من يشعل الفوضى عبر نشر معلومات مغلوطة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
العقوبات الدولية والمحلية لنشر الشائعات والأخبار الزائفة
تتضمن المادة 80 (د) في قانون العقوبات عقوبة أشد على المصريين الذين يبثون عمدًا خارج البلاد أخبارًا أو إشاعات كاذبة تتعلق أحوال الدولة الداخلية، والتي قد تضعف ثقة المجتمع الدولي بالدولة أو تضر بمكانتها وهيبتها، وتعاقب هذه الأفعال بالحبس لمدة بين ستة أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. ويظهر هذا النص حرص الدولة على حماية صورتها الخارجية ومصالحها القومية من التأثيرات السلبية لنشر المعلومات المغلوطة.
المسؤولية القانونية والتأثير الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة
تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يذيع أخبارًا أو بيانات كاذبة بقصد تكدير الأمن العام، إلقاء الرعب بين الناس، أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس وغرامة مالية تتراوح بين 50 و200 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن وغرامة بين 100 و500 جنيه في حالة وقوع الجريمة خلال زمن الحرب. ويبرز هذا القانون أهمية المسؤولية الفردية في التعامل مع المعلومات المنتشرة، والحد من تأثير الأخبار الزائفة على استقرار المجتمع.
| المادة القانونية | نوع العقوبة | المدة أو الغرامة | الغرض من العقوبة |
|---|---|---|---|
| 188 | حبس وغرامة | سنة كحد أقصى، غرامة 5-20 ألف جنيه | تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة |
| 80 (د) | حبس وغرامة | 6 أشهر إلى 5 سنوات، غرامة 100-500 جنيه | إضعاف الثقة المالية بالدولة أو الإضرار بالمصالح القومية |
| 102 مكرر | حبس وغرامة | غرامة 50-200 جنيه، والسجن وغرامة 100-500 جنيه في زمن الحرب | تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة |
توضح هذه القوانين بجلاء المخاطر القانونية التي تواجه من ينشر الأخبار الكاذبة، كما تبرز تأثير مثل هذه التصرفات على استقرار المجتمع وأمنه، ما يستدعي الحذر الشديد والمسؤولية عند تداول المعلومات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز أهمية التحقق قبل نشر أي معلومة بغية الحفاظ على النظام والسلام العام.