زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بمصر تنتظر الموافقة في اجتماع أكتوبر 2025

ارتفعت توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر للمرة الثانية خلال عام 2025، مع بداية مناقشات لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماع أكتوبر الحاسم، وسط متابعة دقيقة من الشارع المصري لهذه الخطوة التي تهدف إلى استمرار خطة الحكومة لإصلاح قطاع الطاقة وخفض الدعم بشكل تدريجي.

التوقعات الدقيقة لزيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2025

يشير نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، الدكتور مدحت يوسف، إلى أن اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2025 يُتوقع أن يشهد رفعًا جديدًا في أسعار البنزين والسولار، مع تركيز خاص على السولار والبوتاجاز، نظرًا لفجوة الأسعار الحالية بعيدًا عن التكلفة الحقيقية، والتي قد تتجاوز الزيادة فيها 10% في السعر، بينما يُتوقع أن تكون الزيادة على بنزين 92 و95 منخفضة نسبيًا بسبب قرب أسعارها من التكلفة. هذه التحركات تعكس الرغبة في تحقيق توازن أكبر بين السعر الفعلي ودعم المستهلك.

الالتزام الحكومي بخفض الدعم للوصول إلى صفر دعم بنهاية 2025

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بالوصول إلى “صفر دعم” للوقود مع انتهاء ديسمبر 2025، مما يجعل زيادة أسعار البنزين والسولار أمراً لا مفر منه خلال المستقبل القريب. وأوضح أن الموازنة المالية المخصصة لدعم الوقود قد تقلصت بشكل كبير من 154.4 مليار جنيه في العام السابق إلى 75 مليار جنيه حاليًا، وهو مؤشر واضح على توجه الدولة لتقليص الدعم تدريجيًا حتى إلغائه بالكامل، ما يعزز من استقرار الاقتصاد بعيدًا عن ضغوط الدعم الحكومي المرهقة.

آراء متباينة حول تثبيت أو زيادة أسعار البنزين والسولار في ظل الأوضاع الراهنة

في المقابل، يرى أستاذ هندسة البترول والطاقة الدكتور رمضان أبو العلا أن الظروف العالمية والإقليمية الحالية لا تدعم زيادة أسعار البنزين والسولار، خاصة مع استمرار تراجع سعر خام برنت واستقرار سعر الدولار، مما يقلل من تكلفة الإنتاج. وأشار إلى أن أي قرار برفع الأسعار في هذه المرحلة قد يضيف أعباءً اجتماعية جديدة على المواطنين، داعيًا إلى تثبيت الأسعار أو حتى خفضها بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية العالمية.

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار البنزين والسولار

من المتوقع أن تؤدي أي زيادة في أسعار البنزين والسولار إلى تأثير مباشر على تكلفة النقل، وأسعار السلع الغذائية، والخدمات الأساسية، ما يزيد من الضغوط على الأسر المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 8 مليارات دولار يعزز الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يؤكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستكون تدريجية خلال نهاية العام مع مواصلة تقديم دعم محدود للسولار لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على موازنة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مع الضرورات المالية.

• خفض الدعم تدريجياً لتقليل العبء المالي على الدولة
• محاولة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار المدفوعة من قبل المستهلك
• ضمان استمرار دعم محدود لبعض المواد لحماية الفئات الأضعف اجتماعياً
• التنسيق مع الصندوق الدولي لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق أهداف القرض

يُترقب المواطنون خلال اجتماعات لجنة تسعير المواد البترولية نتائج مهمة ستحدد مستقبل أسعار البنزين والسولار في مصر، وما سيكون لها من تأثير على جداول الأسعار وحياة المواطنين، وسط وجهات نظر متباينة تتراوح بين ضرورة الزيادة لتحقيق الاستدامة المالية، ومطالب بتثبيت الأسعار لتخفيف الأعباء الاجتماعية الاقتصادية.