دار الإفتاء الليبية توضح موقفها من فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي

دار الإفتاء الليبية أثارت جدلاً واسعًا بعد إعلانها عن الاستغراب الشديد من فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية، المنتجة لمشروبات “بيبسي كولا”، “سفن أب”، “ميرندا”، و”أكوافينا”، معتبرة أن هذه الشركات تقوم بدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر.

تأثير فتح الاعتمادات المستندية على الاقتصاد الليبي ودور دار الإفتاء

في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، طالبت دار الإفتاء الليبية مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية بوقف جميع التعاملات والإجراءات المتعلقة بالشركة الأفريقية للمشروبات الغازية، التي تعمل في ليبيا تحت اسم “بيبسي”. تضمنت المطالبات سحب الترخيص الرسمي للمصنع وإغلاقه بشكل فوري، وتحويل نشاط الإنتاج إلى مشاريع محلية تخدم الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن دعم أعداء الأمة. هذا الطلب يأتي في إطار حرص دار الإفتاء على حماية المال العام وتوجيه الموارد المالية نحو مشاريع تنموية تحقق الاكتفاء الذاتي، بدلاً من استمرار فتح الاعتمادات المستندية التي تمول شركات تدعم الاحتلال وتضر بالوطن.

فتوى دار الإفتاء الليبية حول التعامل مع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني

سبق لمجلس البحوث الشرعية في ليبيا أن أصدر فتوى واضحة تلزم مقاطعة الشركات التي تدعم العدو المحتل، مؤكدًا أن أي تعامل تجاري معها يُعد مشاركة فعلية في العدوان على المسلمين، بل يساهم في قتل الأبرياء في مناطق النزاع، لا سيما في ظل ما يعانيه قطاع غزة من مجازر مستمرة. ضمن سياق الفتوى التي تربط بين الجوانب الشرعية والمسؤولية الوطنية، حذرت دار الإفتاء من أن فتح الاعتمادات المستندية لمثل هذه الشركات يشكل انحرافًا عن الواجب الأخلاقي والوطني، وعلامة على تقصير في حماية أموال الشعب الليبي وكرامة الأمة.

مخاطر فتح الاعتمادات المستندية وتأثيرها على السيادة الوطنية

استمرار فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية يثير مخاوف حقيقية تتعلق بالسلوك الاقتصادي والسياسي داخل ليبيا، حيث تشير دار الإفتاء إلى أن هذه الإجراءات المالية تساهم بشكل مباشر في دعم الكيان الصهيوني، مما يتناقض مع مصلحة الشعب الليبي والسيادة الوطنية. تدعو الدار جميع الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الشرعية والأخلاقية، والعمل على حماية المال العام وتحويله إلى دعم الصناعات المحلية التي تضمن استقرار الاقتصاد وتعزز الأمن الغذائي.

• وقف فتح الاعتمادات المستندية للشركات الداعمة للعدو المحتل
• سحب تراخيص العمل من هذه الشركات وإغلاق المصانع المعنية
• تحويل الأنشطة الإنتاجية إلى مشروعات محلية تخدم الاقتصاد الوطني
• تعزيز الوعي الشرعي حول مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني

يتضح أن فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية يمثل ملفًا حساسًا يتقاطع فيه البعد الاقتصادي مع الشرعي والأخلاقي، مما يدفع إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وتوجيه الموارد المالية بما يضمن حماية سيادة الوطن ومصالح شعبه.