جلسات الحوار المجتمعي تنطلق الأحد لمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تنطلق جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل يوم الأحد المقبل بهدف بناء رؤية وطنية متكاملة. السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل رؤية مصرية خالصة تستند إلى توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يهدف إلى وضع منظومة تخطيط تنموي متكامل تحقق استقرار الاقتصاد الكلي واستخدام الموارد بكفاءة عالية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأهميتها في تحقيق النمو المستدام

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاءت نتيجة تنسيق حثيث بين وزارة التخطيط وكافة الوزارات والهيئات المعنية، لتشكيل إطار شامل يحقق تناغمًا كاملًا بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 ورؤية مصر 2030. تهدف هذه السردية إلى مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التركيز على الانتقال إلى نموذج اقتصادي يرسخ استقرار الاقتصاد الكلي ويركز على تحويل النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتصدير، ما يسهم في دعم النمو وتعزيز فرص التشغيل.

محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في دعم السياسات الاقتصادية

تعتمد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتضم ثلاث محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، رفع تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. تشمل هذه السياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تحسين سوق العمل ليصبح أكثر كفاءة ومرونة. القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، تحظى بتركيز خاص في هذه الاستراتيجية لتكون رافعة رئيسية للنمو والتشغيل.

تكامل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مع سياسات مالية ونقدية وإصلاحات هيكلية

تعمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على التوافق مع السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة الداعمة للدفع بكافة الاستراتيجيات التنموية. كما تشمل التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية حيث يعاد تعريف دور الدولة لتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. في هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى إعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل ترجمة مباشرة لمضامين السردية الوطنية.

• تطوير السياسات الداعمة للنمو والتشغيل بما يتوافق مع التغيرات العالمية.
• تعزيز التعاون بين الوزارات لضمان تفعيل السردية الفعلي.
• تركيز الاستثمارات على القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة.
• تحسين كفاءة سوق العمل لدعم معدلات التشغيل.
• تفعيل دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في النمو الاقتصادي.