تطور جديد يزلزل مستأجري الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون الجديد

دخل قانون الإيجار القديم المُعدل حيز التنفيذ، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا يوازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع التركيز على تحقيق العدالة للطرفين في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة. يهدف هذا القانون إلى تنظيم سوق الإيجارات بطريقة تحمي الحقوق وتُحدِث توازنًا بين الأطراف بما يتناسب مع التطورات الحديثة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم المُعدل وفترة التطبيق

نص قانون الإيجار القديم الجديد على إلغاء القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار، لكن هذا الإلغاء لا يحدث بشكل فوري؛ إذ يبدأ تطبيق القانون الكامل بعد مرور سبع سنوات من العمل به، وذلك لمنح المستأجرين وأسرهم فترة انتقالية مناسبة استعدادًا للتغييرات النهائية. وقد دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025، ليشكل نقطة تحول في إدارة العلاقة الإيجارية.

القوانين السابقة الملغاة بحسب قانون الإيجار القديم

بحسب النصوص القانونية الجديدة لقانون الإيجار القديم، فقد تم إلغاء عدة تشريعات سابقة لتوحيد النظام القانوني، من أبرزها:

• القانون رقم 29 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
• القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
• القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية

ويهدف إلغاء هذه القوانين إلى إرساء نظام واحد موحد يعزز استقرار سوق الإيجارات ويتناسب مع الظروف المعاصرة.

أثر إلغاء الأحكام المتعارضة وتعزيز التوازن في الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم المحدث على إلغاء أي حكم قانوني يتناقض مع أحكامه، ليصبح هو المرجعية الأساسية للعلاقة الإيجارية بعد انتهاء فترة السبع سنوات الانتقالية. يعكس هذا التدرج حرص الدولة على حماية حقوق الملاك من استمرار تجميد قيمة الإيجار لفترات طويلة، وفي الوقت نفسه يوفر حماية للمستأجرين من أي ضرر مفاجئ قد ينتج عن التطبيق الفوري، حيث يتيح القانون فرصة للحصول على وحدات بديلة ضمن آليات منظمة تضعها الجهات المعنية. وفي المجمل، يوفر القانون الجديد إطارًا زمنيًا محددًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع إعادة تنظيم السوق العقاري بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.