المركزي يعزز الرقابة على شركات الصرافة لضبط غسل الأموال بآليات جديدة

يعمل البنك المركزي على إصدار ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة عالميًا في هذا المجال الحيوي.

تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي تحديثات شاملة للضوابط الرقابية المطبقة على شركات الصرافة في السوق المحلي، مع منح هذه الشركات فترة تمتد لستة أشهر لتوفيق أوضاعها منذ تاريخ صدور الضوابط الجديدة، مع إلغاء الضوابط السابقة الصادرة عام 2008؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال. وتشتمل هذه الضوابط على التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة، مع توفير نسخة احتياطية في موقع منفصل، مما يضمن شفافية كاملة في العمليات وتسهيل تتبع أي معاملة مريبة. كما يشدد البنك على أهمية أن تكون سجلات العمليات مفصلة بما يكفي لإعادة البناء الكامل للمعاملات، لتكون دليلاً فعالًا في مواجهة الأنشطة غير المشروعة.

شروط حديثة لمسؤولي مؤسسات الدفع وفق ضوابط البنك المركزي

في إطار التزامها برفع كفاءة مؤسسات الدفع، أصدر البنك المركزي مؤخرًا تعليمات تحدد معايير الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين، بما يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين. وتقضي هذه التعليمات بوضع حد أدنى من المعايير التي تشمل الخبرة والكفاءة والنزاهة وحسن السمعة، بالإضافة إلى ضرورة تجنب تضارب المصالح. وتلزم التعليمات مؤسسات الدفع باتباع إجراءات واضحة عند ترشيح المسؤولين، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين، لتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة. يشترط البنك الالتزام الكامل بهذه المعايير خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات لضمان الانسجام مع نظم الحوكمة العالمية.

إطار ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع وموعد توفيق الأوضاع

كان البنك المركزي قد أصدر في يونيو 2025 مجموعة قواعد تنظيمية خاصة بترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، شاملةً مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، حيث فرضت على هذه المؤسسات ضرورة توفيق أوضاعها والتقديم بطلبات ترخيص رسمية خلال عام واحد، على أن تنتهي المهلة في يونيو 2026. ويأتي ذلك ضمن جهود البنك لتعزيز الإشراف وتحسين جودة الخدمات المالية الإلكترونية، فضلاً عن مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل أشكالها. كما تساعد هذه الخطوة في تنظيم سوق الدفع الإلكتروني بشكل أكثر فعالية، وتوفير حماية أكبر للمستهلكين ومزودي الخدمات على حد سواء.

تتجلى أهمية هذه الضوابط الجديدة في تعزيز البيئة الرقابية لشركات الصرافة ومؤسسات الدفع، ما يضمن شفافية أكبر وفعالية متزايدة في مواجهة الأعمال المشبوهة؛ حيث يربط البنك المركزي تطبيق هذه القواعد بسلسلة من المتطلبات التي تعزز من سلامة العمليات المالية وحماية النظام المالي المحلي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مما يرفع من مستوى الثقة في السوق ويؤكد التزام الدولة بمواكبة أفضل المعايير الدولية.