الرقابة المالية تضيف 3 شركات و36 صفحة جديدة إلى القائمة السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 3 شركات و36 صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بشكل مخالف لأحكام القوانين، مما يهدف إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة التعاملات داخل الأسواق المالية غير المصرفية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لضبط الأسواق والحفاظ على نزاهتها وشفافيتها.

تفاصيل المخالفات التي أدت لإضافة شركات وصفحات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات المالية غير المصرفية

تشمل المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركات قيامها بدعوة الجمهور لاستثمار أموال دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، كما قامت ببعض الدعوات للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة، في مخالفة واضحة للوائح والقرارات المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة صفحات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي تدعو العملاء إلى تسييل الحدود الائتمانية الخاصة بالتمويل الاستهلاكي نقدًا، وهو ما يمثل خروجًا عن الغرض الممنوح للتمويل، إذ يحظر القانون تحويل التمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي. هذه الممارسات تخالف أحكام القوانين المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي ومهددة لحقوق المستهلكين.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية المتعاملين وتحديث القائمة السلبية بانتظام

تواصل الهيئة تحذير المواطنين من الانسياق خلف دعوات الاستثمار أو التمويل التي تقدمها جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، إذ يشكل ذلك خطرًا حقيقيًا على أموالهم وحقوقهم. وقد سبق للهيئة في مايو الماضي أن أعلنت قائمة أولية بالجهات السلبية التي رصدتها بناءً على شكاوى المتعاملين، والتي تبين أنها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة للوائح المنظمة. وتؤكد الهيئة على تحديث هذه القائمة بشكل دوري وفقًا للمستجدات لضمان وضوح الصورة أمام المتعاملين وحماية الأسواق المالية غير المصرفية.

خدمات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحقق والاستفسارات عن الأنشطة المالية غير المصرفية

لضمان مزيد من الشفافية، أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا خاصًا لاستقبال شكاوى الأفراد حول دعوات الاستثمار أو التمويل التي تحمل شبهات غش أو احتيال، وكذلك بريدًا إلكترونيًا آخر مخصصًا للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالتشريعات واللوائح الرقابية. هذا الإجراء يدعم استقرار وموثوقية الخدمات المقدمة في السوق المالي غير المصرفي. يمكن الاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونيّة المخالفة عبر الرابط الرسمي للهيئة، كما تتوفر قائمة الجهات المرخص لها لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (كالاستثمار والتمويل غير المصرفي والتأمين) عبر رابط مخصص أيضًا، مما يسهل على المتعاملين التحقق من مصداقية الجهات التي يتعاملون معها.

تشكل هذه الإجراءات نقطة مهمة ضمن جهود الهيئة لضمان سلامة التعاملات وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية. كما تدعو الهيئة الجميع إلى التأكد من الجهة التي يتعاملون معها، وعدم الاستجابة لأي دعوات استثمار أو تمويل من جهات غير مرخصة، للحفاظ على أموالهم ومصالحهم المالية.