التوريق العقاري يفتح آفاقًا جديدة للتمويل بخفض التكاليف وزيادة السيولة والإقراض

أحدثت شركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تحولًا مهمًا في السوق المحلي بإطلاق أول برنامج للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وهذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسعودية من خلال توفير فرص استثمارية ذات جودة ائتمانية عالية ومدة استحقاق متوسطة للمستثمرين.

تعزيز سوق التمويل العقاري من خلال الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية

تُعد عملية التوريق التي تقوم عليها الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة المالية للبنوك وشركات التمويل، حيث تمكن هذه العملية الجهات التمويلية من تحويل القروض العقارية طويلة الأجل إلى أوراق مالية قابلة للتداول والحصول على سيولة فورية. وأكد المختصون أن هذا الإجراء يسهم بشكل فعّال في تنويع أدوات التمويل العقاري داخل المملكة وزيادة قدرتها على الإقراض، مما يخفض التكلفة على المستفيدين ويحفّز الطلب على القروض السكنية، ويعزز النمو في قطاع العقار.

فرص جديدة للبنوك والمستثمرين مع برنامج التوريق في السعودية

يشير خبراء القطاع إلى أن برنامج التوريق يعد أداة جوهرية لبنوك التمويل العقاري، لأنها ترفع من قدرتها على بيع جزء من محافظها التمويلية وتحويلها إلى سيولة قابلة لإعادة الاستثمار. هذه السيولة المتجددة تسهم في زيادة العرض الائتماني للتمويل العقاري، وتساعد على تلبية الطلب المتزايد على المساكن. من جهة أخرى، توفر الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية خيارًا استثماريًا جديدًا يجذب المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، عبر شرائح تمويليّة مختلفة تتباين بمستوى المخاطر والعوائد، وهو ما يوسع نطاق التنويع المالي ويعمق السوق المالية السعودية.

ضوابط صارمة تمنع المخاطر وتضمن استقرار سوق الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية

رغم نجاح التوريق في تعزيز سوق التمويل العقاري، إلا أن تطبيق ضوابط صارمة من البنك المركزي السعودي يشكل حاجزًا ضد تكرار أزمات سابقة كما حدث في 2008 عالمياً. فالمطالب الحقيقية للتمويل السكني في المملكة، إلى جانب الجودة العالية للأصول العقارية، تقلل من احتمالية حدوث مخاطر مالية كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى القروض العقارية السكنية في السعودية لا يتجاوز 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 75% في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية، مما يعكس متانة السوق المالية السعودية واستقرارها، ويعزز ثقة المستثمرين في الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري السكني.

تطوير سوق التمويل العقاري في السعودية عن طريق الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التمويل، وزيادة الخيارات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة السيولة، مع ضمان الحماية عبر ضوابط واضحة توازن بين تطلعات النمو والاستقرار المالي، مما يهيئ الأجواء لنمو مستدام في القطاع العقاري والمالي.