«التنظيم والإدارة» تعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لرئيس «الشراء الموحد» بعد التحديثات الأخيرة

تمثل أهمية الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إذ قام المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتسليمه إلى الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، بعد تطويره وفقًا لخطة الدولة للإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية.

كيفية تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية للشراء الموحد بشكل يعزز الأداء المؤسسي

شهد مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية تسليم الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث يعد هذا التطوير خطوة مهمة ضمن جهود تحديث هياكل الجهات الحكومية، بما يعكس طبيعة عمل الهيئة ويبرز اختصاصاتها بوضوح، مع تركيز خاص على رفع كفاءة الأداء المؤسسي. يسهم الهيكل التنظيمي الجديد في تمكين الهيئة من دعم القطاع الصحي بكفاءة وشفافية، وذلك عبر تأمين احتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية دون تأخير أو تعقيد.

دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية للشراء الموحد 

أكد المهندس حاتم نبيل أن تطوير الهيكل التنظيمي يمثل جزءًا من خطة متكاملة للإصلاح الإداري تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، مع ضرورة أن يعكس هذا الهيكل الجديد المهام الحيوية للهيئة. حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تصميم هيكل تنظيمي يراعي التخصصات المختلفة ويضمن آليات عمل منظمة، بما يرفع مستوى كفاءة الأداء ويوفر بيئة عمل محفزة، ما يسهل على الهيئة القيام بدورها الاستراتيجي في منظومة التموين الطبي.

تأثير الهيكل التنظيمي الجديد على منظومة الشراء الموحد والإمداد الطبي في مصر

أشاد الدكتور هشام المتولي ستيت بالجهود المبذولة في تطوير الهيكل التنظيمي، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية لتمكين الهيئة من أداء مهامها الحيوية بكفاءة أعلى. يعزز هذا التحديث قدرة الهيئة على ضمان استمرارية توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بمعايير جودة معتمدة عالميًا، كما يدعم تقديم خدمات تموين طبي منظمة، تواكب التطورات وتلبي احتياجات القطاع الصحي بشكل مستدام. تهدف هذه الخطوة إلى بناء منظومة أكثر شفافية وفعالية، توفر الدعم اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مستمرة لتحديث القطاع الصحي، بإتاحة هيكل تنظيمي متطور يقود إلى تحسين سرعة اتخاذ القرارات وتنظيم العمليات بشكل ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة، دون المساس بجودة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تعد من الأولويات الحيوية لضمان صحة المواطنين.