البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه في خطوة تؤثر على الأسواق المالية
أعلن البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية عن طرح أذون خزانة محلية بقيمة 65 مليار جنيه لتحقيق التمويل اللازم للوزارات والهيئات الاقتصادية وسد العجز في الموازنة العامة، ويتضمن الطرح أذونًا لأجل 3 و9 أشهر، تعكس الخطوة أهمية أدوات التمويل الحكومية قصيرة الأجل في دعم السيولة واستقرار الاقتصاد الوطني.
طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لتعزيز التمويل الحكومي
شمل طرح أذون الخزانة الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، إصدارين رئيسيين؛ الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، يبدأ الإصدار في 26 أغسطس ويستحق السداد في 25 نوفمبر 2025، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر يستحق في 26 مايو 2026، ويُعد هذا الطرح من الأدوات الفعّالة التي تستخدمها الدولة لتوفير السيولة اللازمة دون اللجوء إلى التمويل الخارجي أو زيادة الضغوط التضخمية؛ حيث تصدر أذون الخزانة مرتين أسبوعيًا في السوق الأولية، مما يوفر قدرة مستمرة على تلبية الاحتياجات التمويلية.
تطورات السيولة والاحتياطيات تعزز ثقة السوق في أذون الخزانة المحلية
أظهرت آخر البيانات المالية للمركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في المؤشرات النقدية بنهاية يوليو 2025؛ حيث صعدت نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.516 تريليون جنيه مقارنة بـ2.320 تريليون في يونيو، بينما سجل النقد المتداول خارج خزانة البنك نحو 1.516 تريليون جنيه، وقالت التقارير كذلك إن ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى حوالي 999.95 مليار جنيه مقابل 813.817 مليار في يونيو، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى نحو 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه، ويعتبر هذا النمو علامة واضحة على تحسن السيولة واستقرار الوضع النقدي، ما يعزز ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي مثل أذون الخزانة المحلية.
تحليل دور أذون الخزانة في التعامل مع تحديات التمويل والسيولة
يعكس طرح أذون الخزانة المحلية بقيمة 65 مليار جنيه حاجة الحكومة إلى حلول تمويلية قصيرة الأجل تُدار داخليًا مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد؛ فالزيادة الملحوظة في السيولة المحلية وودائع البنوك تدل على ثقة متزايدة في النظام المصرفي واستقرار السياسة النقدية، بالإضافة إلى أن تحسن صافي الأصول الأجنبية يوفر دعمًا قويًا لمواجهة الالتزامات الخارجية. يتضح من هذه المؤشرات قدرة أدوات التمويل الحكومية، وبخاصة أذون الخزانة، على تحقيق توازن بين تمويل العجز وضبط التضخم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| قيمة طرح أذون الخزانة | 65 مليار جنيه (25 مليار لأجل 3 شهور، 40 مليار لأجل 9 شهور) |
| نقود الاحتياطي (MO) | 2.516 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2025 |
| النقد المتداول خارج الخزانة | 1.516 تريليون جنيه |
| ودائع البنوك المحلية لدى المركزي | 999.95 مليار جنيه |
| صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي | 10.491 مليار دولار (~511.211 مليار جنيه) |