الاستثمار بين مصر والبحرين يعزز فرص نمو مستدام غير مسبوقة في المنطقة

تُشكّل الشراكة الاستثمارية بين مصر والبحرين فرصًا غير مسبوقة للنمو المستدام، إذ يعكس المنتدى المصري البحريني للأعمال العمق والتطور في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. باتت مصر اليوم مركز جذب للاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة، مما يجعل التعاون الاستثماري بين مصر والبحرين مناسبة ذهبية لتعزيز التنمية المستدامة.

فرص الاستثمار بين مصر والبحرين للنمو المستدام

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنتدى يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، إذ يوفر منصة قوية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز بيئة الأعمال. وأضاف أن مصر تستعد اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستقبال الاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام في الاقتصاد والاستثمار. وأوضح أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتطوير البنى التحتية الحديثة والضخمة التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية.

الدور الحيوي لمملكة البحرين في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر

أشارت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، إلى أن المنتدى يأتي تتابعًا للزیارات والمشاورات الدورية بين البلدين، ما يعكس زخم العلاقات الثنائية المتطورة. وشددت الوزيرة على أهمية الاستفادة من المزايا الاستثمارية التنافسية للبحرين، التي تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة مع عدد من أكبر الاقتصادات العالمية. ودعت الشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة المالية والتجارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة في البحرين، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة.

تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والبحرين لتحقيق التنمية المستدامة

بيّن وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبدالله بن عادل فخرو، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتجاوز الأرقام لتعبّر عن شراكة تمتد لعقود طويلة، وتعمل على تحقيق مستقبل اقتصادي مشترك أكثر ازدهارًا. وأكد أن هناك أكثر من ألفي شركة مشتركة تعمل في القطاعات الحيوية، مع دخول البلدين في شراكة صناعية تكاملية تهدف إلى توطين التصنيع وتعزيز التكامل الاقتصادي. من جانبه، وضّح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن هناك نموًا ملحوظًا في القطاعات الصناعية والاتصالات والسياحة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 33% في صادرات السلع غير البترولية، مما يؤكد قوة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة.

• تنظيم منتديات مشتركة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين
• تطوير مشاريع صناعية مشتركة لتوطين التصنيع في القطاعات الحيوية
• استغلال المزايا التنافسية لكل دولة لجذب رؤوس الأموال
• تعزيز دور القطاع الخاص في دفع الاستثمار والتنمية الاقتصادية

يُترجم التعاون الاستثماري بين مصر والبحرين إلى تعزيز للنمو الاقتصادي المستدام من خلال فتح فرص حقيقية للاستثمار المشترك، ما يُعزز من مكانة البلدين اقتصاديًا وإقليميًا. ويؤكد ذلك تبادل الزيارات والاتفاقات الاقتصادية المشتركة، التي تدعم اقتصادياتهما بشكل متزايد، وتعكس إرادة قوية لتعزيز التكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يخدم مصالح شعبيهما ويحقق تنمية مستدامة.