استثمارات بـ7.1 مليار جنيه تعيد تشكيل مستقبل سوهاج في خطة 2025/2026

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خصصت استثمارات ضخمة لمحافظة سوهاج في خطة 2025/2026، حيث بلغت حوالي 7.1 مليار جنيه، لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة هناك. هذه الاستثمارات تركز على تنفيذ مشروعات تنموية شاملة تستهدف البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير محافظة سوهاج ضمن خطط الدولة الطموحة.

الاستثمارات التنموية بمحافظة سوهاج في خطة 2025/2026 وأثرها على السكان

تُبرز الاستثمارات الموجهة لمحافظة سوهاج في خطة 2025/2026 توجهًا واضحًا نحو تنمية مستدامة ومتوازنة، حيث شمل الجزء الأكبر منها تطوير قرية نجع العسيرات ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف رفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا. بلغت قيمة المشروعات في نجع العسيرات 485 مليون جنيه من منحة صندوق أبوظبي للتنمية، وتماشياً مع الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم تنفيذ 7 مشروعات تنموية تخدم حوالي 43 ألف نسمة من سكان القرية والمناطق المجاورة. تضمنت هذه المشروعات إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد والشيخ محمد صديق المنشاوي، وتشييد مدرسة تعليمية جديدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب فصول دراسية مجتمعية وحديقة للأطفال وأسواق مجتمعية تهدف إلى تعزيز الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.

توطين التنمية المستدامة ودور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في محافظة سوهاج

تسلط خطة 2025/2026 الضوء على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، حيث يؤكد خطاب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة ملائمة الاستثمارات مع الخصوصيات المحلية لكل محافظة. هذا يشمل تقييم الأداء بناءً على مؤشرات الأهداف الأممية، بهدف تحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا. محافظة سوهاج تستحوذ على نسبة 10.7% من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، ما يعكس الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري. الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز النظام الرقمي عبر «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي توفر تحليلاً تفاعليًا للمؤشرات التنموية، ما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة.

المعادلة التمويلية وتحسين توزيع الاستثمارات في محافظة سوهاج وخطة 2025/2026

تتضمن خطة 2025/2026 استخدام آلية «المعادلة التمويلية للمحافظات» لضمان توزيع عادل وفعال للاستثمارات، حيث يُراعى في هذه المعادلة خصوصية محافظة سوهاج، ومؤشرات التنمية البشرية، واحتياجات الاستثمار مقارنة بالأعوام السابقة. كما يتم تقييم مؤشر التنافسية بناءً على عدة ركائز مثل البنية التحتية، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، وسوق العمل، والابتكار، وغيرها من العوامل الحيوية التي تؤثر في إمكانيات التنمية. هذا النظام يساهم في تعزيز استدامة المشروعات وتنمية القدرات الاقتصادية في المحافظة، ما ينعكس إيجابًا على حياة السكان ويعزز موقع محافظة سوهاج ضمن خارطة التنمية الوطنية.