إنتاج 6 ملايين هاتف في 8 أشهر مع إجراءات جديدة لتعزيز الصناعة وتسهيل التحديات الجديدة

في مصر، يُعد سوق الهواتف المحمولة من أكبر الأسواق في المنطقة، مع وجود أكثر من 100 مليون مستخدم نشط، وهذا يعكس أهمية التوجه نحو التصنيع المحلي للهواتف المحمولة لتقليل الاعتماد الكبير على الواردات الأجنبية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

زيادة الطلب السنوي على الهواتف المحمولة في مصر وأهميته للتصنيع المحلي

يضم سوق الهواتف المحمولة في مصر أكثر من 100 مليون مستخدم نشط، ويتجاوز الطلب السنوي على الأجهزة 25 مليون هاتف، يُستورد معظمها بتكلفة تتجاوز 2 مليار دولار سنويًا، حسب تصريحات نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم. هذه الأرقام الضخمة تسلط الضوء على حجم الإنفاق الكبير في قطاع التكنولوجيا، وتبرز ضرورة تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة وتقليل الاستيراد، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية الصناعية داخل البلاد.

تطورات في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة: نحو إنتاج 6 ملايين جهاز خلال 8 أشهر

شهدت الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة في صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، حيث تضاعف حجم التصنيع المحلي ثلاث مرات خلال الأشهر الثمانية الماضية، ووصل إلى نحو 6 ملايين هاتف تم إنتاجها محليًا. وتوقع نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تلامس نسبة الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة 50% من احتياجات السوق المصرية قريبًا، خاصة مع دخول الشركات العالمية في الاستثمار والتوسع الصناعي داخل مصر. يمثل هذا التطور قفزة نوعية تدعم مفهوم الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.

خطوات تنظيمية للحفاظ على سوق الهواتف المحمولة ودعم المستهلكين

تم إطلاق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي ساعدت في تنظيم السوق بشكل أكبر، بما يشمل تنظيم عمليات البيع والاستيراد، إلى جانب تحسين خدمات ما بعد البيع. هذه الإجراءات تسهم في تقليل العشوائية وزيادة الشفافية في السوق، ما يوفر بيئة أفضل للمستهلكين والشركات على حد سواء. كما تسمح مصلحة الجمارك بإعفاء الهاتف الشخصي المسافر من الرسوم الجمركية، وهو ما استفاد منه أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن. ويُعفى السائحون تمامًا من أي رسوم على هواتفهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 يومًا، سواء باستخدام شرائح أجنبية أو شرائح مصرية مخصصة للسياح.

تشكل هذه السياسات تعزيزا للقطاع الصناعي للهواتف المحمولة في مصر، وتخففا الأعباء المالية على المواطنين والسياح، وتدعم الاستثمار في سوق التكنولوجيا المحلية، بما يواكب الرؤية التنموية الشاملة للدولة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات.