غرف دبي تطور أداة المقارنة المعيارية لتعزيز تنافسية غرف التجارة

أطلقت غرف دبي أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة، التي تمكّن غرف التجارة من تقييم أدائها وممارسة التميز التشغيلي عبر 7 محاور أساسية متعلقة بالأدوار والمسؤوليات، مقارنة بالمعدلات الإقليمية والعالمية، وذلك بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي لغرف التجارة. تُعد هذه الأداة خطوة مهمة لتعزيز كفاءة غرف التجارة وتوسيع دورها في دعم النمو الاقتصادي.

7 محاور أساسية لتقييم دور غرف التجارة وتحقيق التميز التشغيلي

تركز أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة على سبعة محاور رئيسية تمثل أدوار ومسؤوليات غرف التجارة لتقييم الأداء وتعزيز التنافسية، منها محور الأبحاث الاقتصادية وبيانات الأعمال الذي يتمحور حول جمع وتحليل البيانات الاقتصادية لدعم صنع القرار وصياغة السياسات بفعالية من خلال أبحاث ومقارنات معيارية متنوعة، ويشمل أيضًا محور تمثيل مجتمع الأعمال ومراجعة السياسات الاقتصادية حيث تقوم الغرف بتمثيل مصالح القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في مراجعة التشريعات والمنتديات الاقتصادية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الأثر المؤسسي لغرف التجارة في بيئات العمل المتغيرة.

استقطاب التجارة وتطوير مهارات القوى العاملة: ركائز لتعزيز التنافسية الاقتصادية

تشمل الأداة محور استقطاب التجارة والاستثمارات الدولية، الذي يدعم توسع حركة التجارة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات وتوفير خدمات ترويج الاستثمار الفعالة، إلى جانب محور التدريب وتطوير مهارات القوى العاملة الذي يركز على تأهيل الأفراد والشركات عبر برامح تدريبية ومبادرات لتعزيز فرص الابتكار والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، يضم محور بناء شبكة علاقات الأعمال والشراكات الذي يعزز الروابط الاستراتيجية بين القطاعات المختلفة عبر فعاليات ومحافل تواصل مستمرة، مما يسهل التعاون بين المؤسسات ويحفز النمو الاقتصادي المشترك.

خدمات الدعم والاستشارات القانونية وأثرها في نمو الأعمال واستقرارها

تركز غرف التجارة عبر أداة المقارنة المعيارية على تقديم خدمات دعم واستشارات متخصصة تعزز من قدرة الشركات على النمو والامتثال للأنظمة، وتشمل هذه الخدمات دعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التحول الرقمي، إضافة إلى محور الخدمات القانونية وتسوية المنازعات الذي يوفر آليات فعالة لمساعدة الشركات في مواجهة التحديات القانونية بواسطة التحكيم والوساطة والاستشارات القانونية، ما يضمن تسوية نزيهة وسريعة وتسهم في حفظ استقرار بيئة الأعمال.

ميزات أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة ودورها في تعزيز الأداء المؤسسي

توفر الأداة منصة رقمية متقدمة قائمة على تحليل البيانات، تتيح لغرف التجارة إجراء مقارنات موضوعية مع المعايير العالمية للكشف عن نقاط القوة وفرص التحسين، وتعتمد على بيانات معمقة، وأدوات تقييم متقدمة، وتوصيات مخصصة تتناسب مع متطلبات كل غرفة، بالإضافة إلى مركز معلومات متكامل يضم دراسات حالة وتجارب عملية، مما يساهم في تعزيز التخطيط الاستراتيجي والابتكار. يتيح هذا الإطار المتكامل تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وجاهزية الغرف لمواجهة تحديات المستقبل، فضلًا عن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الغرف التجارية حول العالم.

تجربة تنفيذ الأداة وتحليل شامل لغرف التجارة العالمية

شهدت عملية تطوير أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة تحليلاً شاملاً لـ19 غرفة من مختلف مناطق العالم، بمتابعة لجنة توجيهية من خبراء محليين ودوليين، حيث تمت دراسة متعمقة لأدوار وخدمات ومبادرات هذه الغرف، وتم تحديد المحاور الأساسية للمقارنة وعناصر التقييم بناءً على الاتجاهات العالمية المؤثرة في المشهد الاقتصادي الدولي، ما أتاح تصميم آلية دقيقة وموحدة لتقييم الأداء، وتقويم الفجوات والفرص لتحسين الخدمات ورفع مستوى الحوكمة المؤسسية، بما يعزز من مساهمة غرف التجارة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

يُعبر محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عن رؤية الإمارة في تعزيز مكانة مجتمعات الأعمال من خلال دعم التعاون العالمي وتبادل المعرفة، مؤكدًا التزام الغرف في تعزيز دورها كمحرك اقتصادي رئيس يُعزز تنافسية القطاع الخاص عبر معايير التميز والابتكار، ما يسهم برفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة. ومن جانبه، أشار جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إلى أن إطلاق هذه الأداة يمثل نقلة نوعية في تمكين الغرف التجارية عالمياً، مشيدًا بالدور القيادي لغرف دبي في تحويل هذه المبادرة إلى واقع عملي يدعم نمو وازدهار الأعمال. تغطي هذه المبادرة عناصر حاسمة لتعزيز استراتيجيات غرف التجارة، مما يسهل اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات ويخدم التنمية الاقتصادية المستدامة محليًا ودوليًا.