1000 جنيه بدلًا من 250.. التفاصيل الجديدة لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين في سبتمبر

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد برقم 164 لسنة 2025 منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث يبحث العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات عن تفاصيل هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر توازنًا.

أهم مواد قانون الإيجار القديم وتأثيراتها على المستأجرين والملاك

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون، بينما يتم إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأنشطة غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد 5 سنوات فقط، وهو ما يعدّ خطوة لتعديل أوضاع العقارات بما يتناسب مع السوق الحالي. اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر، يُلزم المستأجرون بدفع مبلغ موحد قدره 250 جنيهًا كأجرة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر التي تُحدد القيمة الإيجارية الحقيقية لكل منطقة، ومن ثم يتم حساب الفروقات وتقسيمها على المستأجرين بأقساط ميسرة.

تقسيم المناطق والقيم الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم تقسيمًا واضحًا للمناطق المتعلقة بالعقارات السكنية على ثلاث درجات، كل منها مرتبطة بقيمة إيجارية مختلفة:

أما الوحدات غير السكنية، فتم زيادة أجرتها القانونيّة خمس مرات ابتداء من سبتمبر، مع اعتماد زيادة سنوية موحدة تبلغ 15% لكافة الوحدات سواء السكنية أو غير السكنية، مما يُؤدي إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في الوقت ذاته.

الوحدات البديلة وآلية التقديم وفق قانون الإيجار القديم 2025

ترافقًا مع تطبيق قانون الإيجار القديم، أعلنت الجهات المختصة عن خطة لتوفير وحدات بديلة للأشخاص المتضررين، مع عودة نظام الإيجار التمليكي لعام 2025 الذي يُتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية أو تجارية تحت أنظمة مختلفة تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، أو السداد نقدًا بأقساط.

شروط التقديم للحصول على الوحدة البديلة تتطلب أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا بالفعل أو ممن جرى تمديد عقد الإيجار لهم، بالإضافة إلى إثبات الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام. كما يشترط القانون عدم امتلاك وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض في وقت تطبيقه، ويجب أن تكون الوحدة المطلوبة ضمن نفس المحافظة ونفس الغرض، مع تقديم إقرار رسمي موثق من الشهر العقاري بالإخلاء عند استلام الوحدة البديلة.

تتم عمليات التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة متاحة لمدة ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع توفير خيار التقديم الورقي في مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم. وتُشرف على هذه المنظومة وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

تم تقسيم قائمة المستفيدين إلى فئات، حيث تكون الأولوية للمستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين تتعلق بهم عقود الإيجار، ثم يليهم بقية المستفيدين من الامتدادات القانونية، مع تطبيق معايير متعلقة بالسن، الدخل، والحالة الاجتماعية لتحديد الأسبقية. ويعمل صندوق الإسكان الاجتماعي على حصر الوحدات المتاحة بكل محافظة وتجهيز بياناتها قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.

من خلال هذه الإجراءات، يهدف قانون الإيجار القديم إلى ضبط السوق العقاري وتوفير بدائل ملائمة للمستأجرين، مع ضمان حق الملاك في إدارة ممتلكاتهم بشكل منصف ومتوازن.