مصر تسير بثبات نحو مركز صناعي إقليمي بقيادة الفريق كامل الوزير

تسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي من خلال استراتيجية متكاملة يقودها الفريق مهندس كامل الوزير، الذي يحرص على إقامة حوارات مستمرة مع المستثمرين الصناعيين لتعزيز الفرص الصناعية وتذليل العقبات المتعلقة بالأراضي والبنية التحتية والطاقة، بهدف دعم تطوير الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى وجهة صناعية موثوقة في المنطقة

استراتيجية تعزيز الصناعة المصرية بقيادة الفريق كامل الوزير

تتمحور استراتيجية مصر الصناعية حول سبعة مسارات رئيسة تم تصميمها لتقوية الصناعة المحلية وجعلها تنافسية إقليميًا، حيث يشمل ذلك تطوير مصانع تلبّي احتياجات السوق بالخامات والتكنولوجيا الحديثة دون الإغلاق إلا بقرار رئاسي رفيع المستوى، إلى جانب دعم إعادة تأهيل المصانع المتعثرة من أجل استعادة طاقتها الإنتاجية. كما تولي الاستراتيجية أهمية كبيرة للتحول الرقمي عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، مما يسهم في تحسين خدمات المستثمرين وتسريع الإجراءات الصناعية، إضافة إلى تعزيز المكون المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص لتشكيل سلاسل قيمة متكاملة تعزز فرص العمل وتنمي الاقتصاد الصناعي.

المبادرات الفعلية لدعم المستثمرين الصناعيين في مصر

في إطار رغبة مصر الحثيثة لتطوير منظومة الصناعة، افتتحت الوزارة إدارة متخصصة في العاصمة الإدارية مكرسة لاستقبال شكاوى المستثمرين وتقديم الحلول الفورية، ما يعكس التزام القيادة بتقديم دعم مستمر وفعال. كما تم توحيد آليات التفتيش تحت جهة واحدة بناءً على توجيهات رئاسية، لضمان الشفافية وتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه المستثمرين. تأتي هذه المبادرات لتوفير بيئة صناعية مستقرة تسهل الاستثمار وتدفع عجلة الإنتاج.

الأهمية الاستثمارية لموقع مصر في تعزيز الصناعة الإقليمية

تلعب مصر دورًا استراتيجيًا في ربط أسواق متعددة بفضل موقعها الجغرافي المميز وقربها من الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفير بنية تحتية صناعية متطورة تدعم القطاعات الحيوية مثل تصنيع السيارات والتعدين والطاقة المتجددة والمنتجات الاستهلاكية المحلية؛ ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار الصناعي بمناخ يعزز النمو والتنويع الاقتصادي.

• إقامة حوارات منتظمة مع المستثمرين في المحافظات المختلفة لتوفير حلول عملية
• تركيز الجهود على تحديث المصانع القائمة وتحويلها إلى مراكز إنتاج فعالة
• تفعيل التحول الرقمي لتسهيل عمليات الترخيص والتواصل مع الجهات الحكومية
• تعزيز المشاركة الفعلية للقطاع الخاص في سلاسل القيمة الصناعية